أكد القانون رقم 30 لسنه 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأه تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة لاسيما لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها. كما يهدف "المجلس القومى"، تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، فضلا عن نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها. وتكشف المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 2018، تشكيل "القومى للمرأة": يشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أو من ذوی العطاء المتميز في هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس ، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية .