حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، الـ28 من نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وذلك في مرسوم أصدره، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية «وفا». ودعا عباس في مرسوم أصدره اليوم الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في الانتخابات التشريعية الحرة والمباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي. ويهدف المرسوم الرئاسي الذي أصدر وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي بدأت في دولة فلسطين. وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون. وصادقت الرئاسة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي على قانون الانتخابات العامة الجديد، الذي زاد من عدد أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان) إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم (عتبة الدخول إلى البرلمان) إلى 1%، مما يتيح فرصاً أكبر لتمثيل القوى السياسية والكتل. واشترط القرار وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل 3 مرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة، وخفض سن الترشح لانتخابات المجلس إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16 مرشحاً، كما كان معمولاً به في القانون السابق. ونص القانون على أن يصبح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني عن الوطن، إلى جانب 150 عضواً آخر يجري انتخابهم أو التوافق عليهم لتمثيل الفلسطينيين في الشتات. وأعلن عباس عام 2026 عاماً للانتخابات الفلسطينية، بعد وقف الانتخابات وحل البرلمان جراء الانقسام، الذي سيطرت بموجبه حركة «حماس» على قطاع غزة، فيما بقيت السلطة الفلسطينية تدير وتسيطر على الضفة الغربية.