تتضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" تطوير 1381 قرية فى 22 محافظة، وهى: أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والبحيرة، بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن تلك المرحلة تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة، وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

وتابعت الدراسة: "يساهم ذلك في توفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى المحافظات الحضرية، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين المحافظات، وجعل الريف المصري جاذبًا للاستثمارات كإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بما يؤدي إلى خفض تكلفتها، حيث يتم حاليًا نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، ما يتسبب في ارتفاع أسعارها".

ولفتت الدراسة إلى أنه فى سبيل إتاحة كافة الموارد اللازمة للمشروع، تم اعتماد استثمارات إضافية بحوالي 4.4 مليار جنيه لصالح المشروع خلال العام المالي 2020 -2021، موزعة كالتالى، 2 مليار جنية للصرف الصحي ومياه الشرب، و1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 مليون جنيه للزراعة.

ويستهدف التمويل الجديد تنفيذ 271 مشروعًا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ 68 تجمعًا ريفيًا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالي 925 فصلًا دراسيًا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعًا ريفيًا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية في التجمعات الريفية المحددة بالمبادرة. وتستهدف الحكومة رفع مخصصات الإنفاق العام على تطوير الريف المصري بقيمة تقترب من ملياري جنيه.

واختتمت الدراسة أنه من المقرر تخصيص دعم للفلاحين في الموازنة العامة للدولة بقيمة تبلغ 664.5 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وهي أكبر زيادة منذ 4 أعوام مالية، كما تم رفع مخصصات الاستثمارات في الأصول الزراعية كأصول ثابتة بقيمة 101.6 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 298.7 مليون جنيه لتمهيد واستصلاح الأراضي الزراعية.