تحاول الحكومة الأردنية وبشكل استباقي التعامل مع الارتفاع المتوقع لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بعد انتشاره على نطاق واسع في البلاد، وبدء ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية التي تقف عند حدود طاقتها الاستيعابية. وبعد شكاوى من ارتفاع أسعار فواتير علاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرار الدفاع رقم 23، الذي تم بموجبه تفويض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كلياً أو جزئياً ومحتوياته وتكليف إدارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال حالات كورونا.