رفع صندوق النقد الدولى توقّعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى (2021- 2022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالى، مقابل 5.6% كان يتوقعها العام المالى الماضى، متوقعًا أن يتسارع الاقتصاد أكثر خلال 2023 ليصل إلى 6%، ونشر «الصندوق»، أمس الأول، تقرير توقعات آفاق الاقتصاد العالمى بمناسبة اجتماعات الربيع للصندوق، متضمنًا توقعاته لنمو اقتصاد مصر والعالم.

وأكد البنك الدولى أيضًا أن مصراتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة، على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات، وأن بعض القطاعات آخذة فى التعافى كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس، فيما يواصل قطاعا الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين فى تحقيق النمو.

وطلبت مصر دعمًا من صندوق النقد الدولى لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية محليًا، ويجرى التباحث مع الحكومة بشأن أفضل طريقة لدعم الاقتصاد المصرى. وتوقع فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخبير السابق بالصندوق، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن يتم الاتفاق على برنامج متكامل وواضح للإصلاحات الهيكلية ومواجهة التحديات العالمية وآثارها محليًا.

وأشاد الفقى بما قامت به الحكومة والبنك المركزى فى سبيل احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية محليًا مؤخرًا، ومن قبلها آثار جائحة كورونا، والتى أشاد العديد من المؤسسات المالية والتمويل العالمية باحترافية تعاطى مصر معها ومواجهتها، ما ساعد على تحقيق معدلات نمو تُعد مصر من الدول القلائل التى حققتها فى ظل الأزمة، واصفًا الإجراءات فى الأزمتين بالاستباقية على كافة المستويات، سواء الحزم التمويلية وإنعاش الاقتصاد أو رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه وامتصاص السيولة من الأسواق وغيرها من الإجراءات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النقد الدولي يدعو الصين لتحفيز الاستهلاك وسط تجدد الإغلاقات

صندوق النقد الدولي يُحذر من تأثيرات تشديد السياسة النقدية على أسواق المال