دعا الاتحاد الأوروبي مواطنيه بتقليل عدد السيارات، وإغلاق مكيفات الهواء والعمل من المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع، لتقليل الاعتماد على الطاقة
وستوفر الإجراءات، التي تم وضعها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الدولية، نحو 450 يورو سنويا للأسرة الواحدة.
ويساعد شراء الطاقة من روسيا في دعم اقتصادها وتمويل الحرب في أوكرانيا.
لكن أوروبا قالت إنها لا تستطيع العثور على إمدادات بديلة، لذا فهي تطلب من المواطنين تعديل أنماط حياتهم.
وتحث الخطة المكونة من تسع نقاط، بعنوان "القيام بدوري"، المواطنين على تقليل قيادة السيارة، واستخدام وسائل النقل العام، أو العمل من المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "في مواجهة المشاهد المروعة للمعاناة الإنسانية التي رأيناها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يرغب الناس في أوروبا في اتخاذ إجراءات".
وأضاف "يحتوي هذا الدليل على خطوات سهلة المتابعة رغم أنها قد تؤدي إلى عدم الراحة، لكنها يمكن أن تقلل من تدفق الأموال للجيش الروسي وتساعدنا على السير على طريق نحو كوكب أنظف وأكثر استدامة".
وتقول وكالة الطاقة الدولية أنه إذا اتبع كل مواطن توصياتها، فيمكنها توفير 220 مليون برميل من النفط كل عام، وهو ما يكفي لملء 120 ناقلة عملاقة. كما أنه سيوفر 17 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يكفي لتدفئة ما يقرب من 20 مليون منزل.
وفي مارس/آذار، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة تجعله مستقلا عن واردات الطاقة الروسية بحلول عام 2030.
لكن وزير الطاقة الألماني كريستيان ليندنر أعلن يوم الأربعاء الماضي إنه "سيكون من المستحيل وقف استيراد النفط على الفور".
ويوصي التقرير أيضًا بأن يفكر المواطنون في الاستثمار في العزل الحراري المنزلي، وأجهزة الحرارة الرقمية الذكية والسيارات الكهربائية، والتي يمكن أن تساعد جميعها في تقليل استخدام الوقود الأحفوري.
وقالت وزيرة البيئة النمساوية ليونور غفيسلر "كل هذه الإجراءات يمكن أن تكون مساهمات طوعية". "لكنهم بحاجة إلى عمل سياسي لدعمهم".
وقالت إن النمسا خفضت جميع رسوم المواصلات العامة إلى ثلاثة يورو في اليوم وتقدم برنامجًا لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على استبدال الأجهزة القديمة غير الفعالة.
وبشكل منفصل، أعلنت بريطانيا أنها ستشدد العقوبات على السلع غير الطاقة المصدرة من روسيا بما في ذلك حظر استيراد الكافيار والفضة والمنتجات الخشبية.
وقالت وزارة التجارة الدولية إنها عمدت أيضًا إلى زيادة الضرائب على بعض الصادرات الأخرى من روسيا وبيلاروسيا وتغطي سلعًا تبلغ قيمتها الإجمالية 130 مليون جنيه إسترليني.
وتشمل المنتجات التي سيتم رفع رسوم استيرادها الماس والمطاط والأدوية واللحوم والقهوة والتبغ وغيرها من المنتجات.
وقالت وزيرة التجارة الدولية، آن ماري تريفيليان، إن بريطانيا تغتنم كل فرصة "لزيادة الضغط لعزل الاقتصاد الروسي".
وقالت إن "هذه الإجراءات الإضافية ستشد الخناق وتغلق السبل المربحة لتمويل آلة بوتين الحربية".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفئات الأكثر ضعفا في لبنان

بوريل يصرح دول الاتحاد الأوروبي تهدد باستخدام حق النقض ضد أي حظر لاستيراد النفط الروسي