كشفت إقالة رئيس البنك المركزي ووزير المالية التركيين، عن حجم التضليل الذي تعرض له الشعب التركي لسنوات من قيادته ونظام الحكم، كما أبرزت أن الاقتصاد التركي يقف أمام مفترق طرق قد يودي به إلى الانهيار.