عبرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن استعدادها لإجراء انتخابات برلمانية جزئية، في حال أصدرت الدوائر القضائية أحكاماً تنص على سحب عضوية بعض نواب البرلمان، المشتبه بارتكابهم مخالفات مالية انتخابية، ترقى إلى مستوى جرائم.
وأعلن رئيس الهيئة نبيل بفون أن الهيئة اكتسبت الخبرات، ولديها الإمكانات الفنية واللوجيستية، اللازمة لإجراء انتخابات جزئية كانت أو بلدية. وقال إن إسقاط القوائم الانتخابية المخالفة لقانون الأحزاب، يبقى ضرورياً حتى يدرك المرشحون للانتخابات مستقبلاً وجود رادع لكل التجاوزات، على حد تعبيره.