وستبدأ المدعية العامة، الأحد، مباحثات تستمر 3 أيام مع المسؤولين السودانيين، لتسليم المتهمين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.

ولا تزال قضية تسليم البشير ومساعديه إلى المحاكمة محل نقاش في السودان، رغم مرور أكثر من عام ونصف على سقوطه، ورغم مثوله أمام القضاء السوداني.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير واثنين من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد الذي استمر بين عامي 1989 و2004 وأسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح ملايين السكان.

وأبرز مساعدي البشير المطلوبون وزير الداخلية السابق أحمد هارون، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، علما أنهما معتقلان حاليا في السودان.

ويواجه الرئيس السوداني السابق ومساعديه 5 اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واتهامين بارتكاب جرائم حرب، و3 بالإبادة الجماعية، بعد أن سمح البشير لميليشيات مسلحة باقتحام قرى في دارفور للقضاء على مجموعات متمردة، في تطبيق لسياسة "الأرض المحروقة".

وكان علي كوشيب، أحد المطلوبين للمحكمة، سلم نفسه لها في دولة إفريقيا الوسطى المجاورة لإقليم دارفور، في يونيو الماضي.

وكثيرا ما طالبت الجنائية الدولية بتسلم البشير من أجل محاكمته من دون جدوى، لكن الزيارة الحالية للوفد تأتي بعد تعهد من الخرطوم بتيسير عمل المحكمة.

ويعتقد أن الأطراف التي اجتمعت في جوبا منذ فترة لإبرام اتفاق سلام في السودان، اتفقت أيضا على تفريغ الذاكرة السودانية من هذه المأساة بتسليم البشير.

Original Article