قضية محي الدين طحكوت: الاستماع إلى مدراء الخدمات الجامعية
الجزائر- افتتحت يوم الأربعاء بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت بالاستماع إلى بعض مديري الخدمات الجامعية المتهمين بمنح امتيازات للمتهم الرئيسي للفوز بصفقات مشبوهة للنقل الجامعي.
وخلال مساءلة مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عبد الحق بوذراع، نفى هذا الأخير فرضه لدفتر شروط موحد يسمح بفوز رجل الأعمال طحكوت بنقل الطلبة عبر 12 مديرية جهوية.
وأوضح المتهم بوذراع بأنه من "المستحيل توحيد دفتر الشروط" وأن "المسألة تخضع لاحتياجات كل مديرية".
كما تم الاستماع بصفتهم شهود إلى بعض مدراء الخدمات الجامعية الذين أكدوا تلقيهم مراسلة رسمية لمنح صفقة نقل الطلبة الجامعيين لرجل الأعمال محي الدين طحكوت بقيمة 20 الف دج لكل حافلة واحدة يوميا وعدم فتح المنافسة أمام متعاملين آخرين.
ويتعلق الأمر بمدراء الخدمات الجامعية شرق وغرب الجزائر وكذا تيبازة.
و أدين رجل الأعمال طحكوت في قضية النقل الجامعي والحضري و تركيب السيارات المتابع فيها أيضا عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهمة منح امتيازات غير مبررة للمتهم الرئيسي وسوء استغلال الوظيفة.
إقرأ أيضا : مجلس قضاء الجزائر: انطلاق جلسة الاستئناف في قضية محيي الدين طحكوت
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أدانت طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.
كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج, بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج.
و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها, بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما, فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب, المتواجد في حالة فرار, ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول, بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.
