يعمل مشروع قانون الموارد المائية والرى، على تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والذى انتهى مجلس النواب منه بالموافقة فى مجموعه، وإرجاء أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة مقبلة. وحدد مشروع القانون، ضوابط للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول، ونصت المادة 108 على أن يلتزم مسئولو الإدارة والإدارة المحلية تحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص، بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة علي نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالري والصرف من أى تعديات مع إخطار الإدارة العامة المختصة عن أى تعديات أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجارى والمنشآت والمعدات فى مهدها، والمشاركة فى تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون. ونصت المادة 101 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، على حظر القيام ببعض الأفعال إلا بترخيص من وزارة الرى والموارد المائية، ومن اللجنة العليا للشواطىء: 1. نقل أى رمال من الكثبان الرملية وغيرها المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم. 2. تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.