يشكل الحكم القضائي الصادر أخيراً عن محكمة العدل الأوروبية بإقرار حق فنزويلا في الاستئناف ضد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها، ومن ثمّ إبطال حكم سابق صادر عن المحكمة العامة، بارقة أمل لكاراكاس من أجل إعادة ترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوربي، والمضي قدماً في طريق رفع العقوبات، على وقع جملة من التطورات التي شهدتها تلك الدولة اللاتينية خلال السنوات الأخيرة.