حركة البناء الوطني : مشروع تعديل الدستور “تحقيق للشرعية الشعبية”
قسنطينة – اعتبر نائب رئيس حركة البناء الوطني عبد السلام بن قريمس يوم الأربعاء ببلدية عين السمارة بولاية قسنطينة أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل هو "تحقيق للشرعية الشعبية و رؤية مستقبلية للجزائر الجديدة".
وأضاف السيد قريمس خلال إشرافه على تجمع شعبي بدار الشباب الطاهر بوسالم بذات الجماعة المحلية أن التعديل الدستوري "سيمكن من تحقيق وإرساء الشرعية الشعبية و تبجيل السيادة الوطنية وحماية القرار الوطني", مثمنا في ذات السياق "مواقف وشجاعة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بطرح هذا الدستور ليحتضنه الشعب".
في ذات السياق, ذكر نائب رئيس حركة البناء الوطني أن مواقف رئيس الجمهورية "تعبر بشكل تام عن مواقف الشعب بكافة أطيافه", مؤكدا على أهمية الشرعية الشعبية في الانطلاق نحو بناء جزائر جديدة قوية ومزدهرة.
وأوضح ذات المسؤول الحزبي خلال شرحه لبعض المواد التي يتضمنها مشروع تعديل الدستور أن هذه الوثيقة قد "أجرت تغييرات جذرية في مفهوم الحقوق والحريات".
كما ذكر بالمواقف التي وصفها بـ"الإيجابية" التي أبدتها تشكيلته السياسية اتجاه مشروع التعديل الدستوري و هي منبثقة, كما قال, من حرصها على المساهمة في كل ما يمكن من تعزيز استقرار الدولة, داعيا الفاعلين على مختلف المستويات إلى بعث الأمل في نفوس المواطنين.
ودعا السيد قريمس المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستحقاق المقبل و التصويت بـ"نعم" على مشروع التعديل الدستوري "من أجل المضي قدما نحو الجزائر الجديدة التي ينشدها الجميع" كما قال.
