قال الحزب الدستوري الحر ،أحد أكبر الأحزاب في تونس، إنه لن يعترف بأي اتفاق مالي تبرمه البلاد مع مقرضين دوليين مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، في أحدث تهديد لاتفاق محتمل لتونس مع صندوق النقد الدولي.
ندوق النقد الدولي تونس الاثنين وسيلتقي بالرئيس قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن، في إشارة قوية إلى أن المفاوضات الرسمية قد تبدأ قريبا بشأن حزمة إنقاذ مالي.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية طاحنة، للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة أربعة مليارات دولار من الصندوق مقابل حزمة إصلاح لا تحظى بشعبية لدعم ماليتها العامة المتعثرة.

ومن بين الإصلاحات الحكومية المقترحة تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.

وانضم الحزب الدستوري الحر، الذي تشير استطلاعات الرأي المحلية إلى تقدمه بفارق كبير على خصومه في حال إجراء انتخابات، إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في رفض الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

ونفذ اتحاد الشغل القوي، الذي يضم نحو مليون عضو، إضرابا يوم الخميس تسبب في شلل في البلاد رفضا لخطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية، ليزيد الضغط على الرئيس سعيد مع تصاعد المعارضة لحكمه وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال الحزب الدستوري الحر في بيان "لن نعترف بأي تعهدات أو قروض مالية بين الحكومة والمؤسسات المانحة الدولية".

وحشد الحزب السبت آلافا من أنصاره في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس سعيد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مسيرة مُعارضة للرئيس التونسي في العاصمة تقودها جبهة الخلاص الوطني

قضاة تونس يُقرّرون تمديد الإضراب أسبوعا ثالثاً