برمضان : مشروع تعديل الدستور جاء بمواد وقوانين لدسترة المجتمع المدني لم تتضمنها الدساتير السابقة “
سكيكدة – أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان اليوم الأربعاء من سكيكدة بأن "مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل جاء بمواد وقوانين لدسترة المجتمع المدني لم تتضمنها الدساتير السابقة بالجزائر".
وأوضح السيد برمضان خلال لقاء جمعه بممثلي فعاليات المجتمع المدني وعدد من الجمعيات بقاعة المحاضرات الكبرى لجامعة 20 أوت 1955 في إطار الحملة الاستفتائية لمشروع التعديل الدستوري بأن "هذا المشروع تضمن عدة مواد تضمن مشاركة المجتمع المدني بما فيها الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في تسيير الشؤون العامة للبلاد".
كما ثمن المتحدث في هذا الصدد التأكيد في ديباجة الوثيقة الجديدة للدستور على أهمية إشراك المواطنين والمجتمع المدني بما فيه الجالية الجزائرية بالخارج في تسيير الشؤون العمومية.
وشدد السيد برمضان على أهمية "الديمقراطية التشاركية الحقيقية" التي لا يجب أن تكون ضمن لقاء واحد وإنما "ضمن عدة لقاءات دورية وليست مناسباتية", معتبرا أن الشراكة تبدأ من خلال "تقديم الجمعيات لمقترحات يتم عرضها على خبراء وأكاديميين".
كما نوه السيد برمضان بالهبة التضامنية لمختلف الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني عبر كامل التراب الوطني منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19 والذين "ساهموا بشكل كبير في التخفيف من وطأة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد", معرجا على دور الحركة الجمعوية في الأحياء والبلديات ومختلف مناطق الوطن التي كانت جنبا الى جنب مع هيئات الدولة المختلفة مما أكد "إمكانية تقليص الفجوة التي كانت موجودة بين المجتمع المدني والدولة " على حد تعبيره.
