أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمةوألغى قرار المحكمة الأمر اعتبارا من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لأحكام المادة (37 /أولا/1) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور.واعتبر القرار الأمر الذي أصدره مصطفى الكاظمي، بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.

قد يهمك ايضا

العراق يقترب من مغادرة الفصل السابع وترحيب محلي وأممي بإنتهاء ملف تعويضات حرب الكويت

الكاظمي يؤكد أن إغلاق ملف القرارات الأممية بداية لَيَسْتَعِيد العراق دوره وحضوره