زغماتي: القضاء على مناطق الظل “واجب دستوري”
عين الدفلى – أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ،اليوم الثلاثاء بعين الدفلى، أن القضاء على مناطق الظل أصبح من الآن فصاعدا "واجبا دستوريا" في إطار مشروع تعديل الدستور.
و أوضح السيد زغماتي خلال لقاء جمعه بالمجتمع المدني بالقاعة متعددة الرياضات "عبد القادر حمود" لمدينة عين الدفلى، ان "المادة 17 من مشروع تعديل الدستور تشير إلى ضرورة القضاء على مناطق الظل في جميع أنحاء البلاد، ومن هنا تم إحراز تقدم ملموس لصالح سكان هذه المناطق المعزولة.
وأعرب عن أسفه كون في عام 2020، لا تزال هناك مناطق شاسعة من البلاد تفتقر إلى أبسط الوسائل الضرورية لحياة كريمة، وعن أسفه أيضا لأن الحياة اليومية للسكان المقيمين هناك "لم تتغير ذرة واحدة منذ زمن طويل" على الرغم من أنه تم إنفاق مئات الملايير في هذه المناطق.
وشار إلى أن "إعادة الاعتبار لمناطق الظل تعد من أولويات رئيس الجمهورية" ، مشيراً إلى أن تعيين مستشار لهذا الشأن دليل على الاهتمام الذي تليه أعلى سلطات البلد لهذا الملف.
وحسب الوزير، إذا بقيت هناك منطقة ظل واحدة فقط في البلاد ، فهذا يعني أن المهمة الكامنة في القضاء على هذه المناطق لم تتوج بالنجاح، مؤكدًا أن "شمس الجزائر يجب أن تشرق على الجميع دون أي تمييز ".
واعتبر السيد زغماتي ، أن حقيقة إهمال هذه المناطق لسنوات عديدة دليل على عدم مبالاة المسؤولين المحليين في ذلك الوقت، الذين كانوا أكثر حرصاً ، بحسب قوله ، على "تسوية شؤونهم وملأ جيوبهم. "
واوضح أنه لمعالجة هذا الوضع، فان مشروع تعديل الدستور ينص على أنه في إطار التضامن بين البلديات ، يمكن للبلديات الأكثر أريحية من الناحية المالية أو تلك التي لديها وفرة من الموارد أن تساعد المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية.
وأشار زعماتي إلى أنه كون التشريع ينص على إجراءات خاصة لفائدة هذه المناطق من أجل ضمان توازن اجتماعي اقتصادي أفضل، فهذا لا يشكل عملاً تمييزيًا ولكنه ينبع من مقتضيات التضامن والدولة الاجتماعية.
وفي تطرقه إلى الأراضي الزراعية التي تم أخذها بالقوة بذرائع مختلفة ، لم يتردد الوزير في الحديث عن جريمة حقيقية ارتكبت بحق الأجيال القادمة.
وقال متأسفا: "الأراضي الزراعية الشاسعة للبلاد يمكن أن تغذي أوروبا بأسرها ، لكنها للأسف مشوهة تماما بسبب الخرسانة الزاحفة عليها، مما يعرض الأمن الغذائي للبلاد للخطر".
وأشار في هذا السياق إلى أن مشروع التعديل الدستوري يطالب المسؤولين (وزراء و ولاة) بالسهر على حماية الأراضي الزراعية، مضيفا ان مستقبل البلاد يكمن في الزراعة.
