يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، قطاع الأحوال المدنية بموافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الأخص بيانات المهنة، والحالة الاجتماعية لمستحقي المعاش من زواج وطلاق وأى تغيير يطرأ عليها، وكذا حالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة.

ووفقا للمادة (145) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والبنوك والنقابات والجمعيات، بموافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاءً لسر المهنة أو إخلالاً بمقتضيات الوظيفة.

ويكون موافاة الهيئة بالبيانات المشار إليها دون أى مقابل أو رسوم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.

ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من هذه المادة، أن تكون هناك بيانات متوافرة لدى هيئة التأمينات بشكل مستمر عن الحالة الاجتماعية والمهن لمستحقى المعاشات وأصحاب المعاش، لمعرفة أي تغييرات تطرأ على هذه البيانات.