يحادثني م. علي، أحد مبتعثي أرامكو للدراسات العليا بأمريكا قائلا قصة حدثت معه ومع أحد أبنائه إذ مر عليه «حين من الدهر» وذهب لأحد متاجر التجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية الشهيرة هناك، وهي ما تشابه لدينا (بنده، العثيم، الدانوب، التميمي، المزرعة ….. إلخ) من الماركات المتخصصة في هذا المجال، إذ يقول إنه اشترى لابنه حليبا بما يقارب الـ 26 دولارا، وبعد أن شرب منه ذلك الابن مر بمغص وعسر هضم لمدة يومين إلى ثلاثة أيام واكتشف بعدها أن الحليب كان منتهي الصلاحية منذ ما يقارب الـ 10 أيام، فتوجه للطبيب الذي طمأنه أن كل شيء بخير وأنه لا خطر عليه وودعه مع قليل من الأدوية، وعادت حياتهم إلى طبيعتها.
وبعد أن تذكر صاحبنا أنه بأمريكا، قال «خلني أشتكي» وبدأ بشكوى داخلية للمتجر نفسه (الفرع) الذي رفع «إيميل» مستعجلا لنائب الرئيس لهذه الماركة بأكملها، والذي بدوره تواصل مع العميل «صاحبنا»، وقال له سنقوم بدفع قيمة فاتورة علاج ابنك وسنستبدل لك الحليب وهذا مفروغ، ولكن كم تريد تعويضا لقيمة فقدانك للـ Joy of life أنت وعائلتك بسببنا، وقد يكون لذلك تأثير على تحصيلك الدراسي في تلك الأيام و….. و….. إلخ، وبدأوا مع صاحبنا بـ 500 دولار واتفقوا من دون محامٍ أو تصعيد للشكوى، وفي نفس اليوم رفع المبلغ إلى 2700 دولار بما يعادل 10.125 ريالا سعوديا تقريبا، تعويضا عن الضرر النفسي، وأنهم سبب في توقف استمتاعه بالحياة، فوافق صاحبنا وانتهي الحديث.
ولكن أتمنى أن تحدثنا وزارة التجارة أو حماية المستهلك أو من في حكمهم، وتقول لنا في حال وقع ضرر مشابه، فهل هناك تعويض للعميل أو المستهلك الذي نغّص عليه هذا المنتج أو البضاعة يومه وجعله ينشغل عن «الاستمتاع بالحياة»، وهل هناك مبالغ تعويضية تصل على أقل تقدير إلى مبلغ البضاعة مضروبا في 100، كما حدث مع صاحبنا وبلا محاكم أو محامين، فقط كمحاولة من الماركة للمحافظة على سمعتها، وليس كغرامة مالية تفرض عليها وتقوم بدفعها، وتم نسيان أن المتضرر قد مر به ما يعكر صفو حياته.
صحيح أن وزارة التجارة تمر بعصرها الذهبي منذ أن تقلد منصب وزيرها الوزير الشاب توفيق الربيعة وحتى وزيرها الحالي ماجد بن عبدالله القصبي، وصحيح أننا نرى كل يوم جولات تفتيشية وضبطيات وغرامات وأحكام بالتشهير والإغلاق وشطب الترخيص و….. و….. إلخ، ولكن السؤال هنا: ماذا عن التعويض الشخصي للفرد وما الذي تقوم به متاجرنا وماركاتنا لتعويض العميل عن فقدان (الـ Joy of life يا وزارة التجارة).
Next Page >