وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يستمر لستة أيام، بمشاركة الفرقاء الليبيين ورعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال سعيد لدى افتتاح الحفل الرسمي الخاص بإطلاق الحوار، إن تونس تثق في أن حل الأزمة في ليبيا سيكون بإرادة الليبيين أنفسهم وتتطلع إلى إنهاء الأزمات في ليبيا عبر الحوار.

من جانبها، قالت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن العالم اليوم على مشارف ليبيا جديدة بعد سنوات من الأزمات والحروب والمعاناة.

وأضافت أن" الوصول لمحطة الحوار مر بعدد من العقبات ولم يكن سهلا".

واعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة متلفزة أن مستقبل ليبيا بين أيدي المشاركين في حوار تونس، وأن المجتمع الدولي معني بتقديم الدعم اللازم لمخرجات الحوار السياسي، ودعا جميع المشاركين بتقديم التنازلات للوصول إلى حل ينهي الأزمة الليبية.

المشاركون في الجلسات 75 شخصية تمثل مختلف التيارات الفكرية والسياسية في ليبيا، وعلى اختلاف رؤاهم واهتماماتهم، يجتمعون في تونس على أمل التوافق، وقد التقوا في الأيام القليلة الماضية خلال جلسات تمهيدية سرية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتفيد التسريبات بأن طريقة اختيار المجلس الرئاسي القادم والاستحقاق الدستوري هي أبرز محاور جلسة الحوار السياسي المباشرة المنعقدة، فضلا عن الاتفاق على تكوين لجنة للإشراف على خروج كل القوات العسكرية لإدراج قوات وزارة الداخلية الليبية المشتركة من الشرق والغرب، لتأمين المنطقة الممتدة من سرت إلى الجفرة.

يذكر أن الجلسات كانت ملتزمة ببروتوكول صحي صارم حددته بعثة الأمم المتحدة، بسبب فيروس كورونا، كما صدرت نتائج التحليل سلبية بالنسبة للخمسة وسبعين مشاركا في الحوار.

ويأمل الملتقى إلى الخروج بخارطة طريق للمرحلة المقبلة على قاعدة الشفافية واحترام مصلحة ليبيا، وضمان التعددية وتنوع النسيج السياسي وخلق الحلول التوافقية، كما يطلب من المشاركين عدم الترشح لأي منصب في السلطة المقبلة.

ورغم أن شكوكا تحوم حول نجاح الملتقى من عدمه، يرى المحلل السياسي غازي معلى أن ملتقى حوار تونس جاء تتويجا للقاءات سابقة في غدامس الليبية وجنيف والمغرب ومصر، حيث أن كل اللقاءات والاتفاقات السابقة باتت اليوم في حاجة لغطاء سياسي.

وأضاف معلي "نأمل أن يوفر ملتقى تونس هذا الغطاء، فاليوم ليبيا بحاجة لغطاء سياسي لكل المخرجات السابقة، ويتمثل في توحيد المؤسسات وتوحيد الحكومة والبنوك المركزية المبعثرة وإيجاد سلطة مركزية جديدة يرضى عنها الليبيون".

وأضاف أنه رغم الانتقادات على تمثيلية المشاركين إلا أنهم يعبرون عن معظم الطيف السياسي والقبلي.

وبشأن الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الجاري من عدمه، قال معلى إن ذلك رهين نتائج الحوار المرتقبة والتي قد تفرز قرارا أمميا واضحا وملزما يقضي بفرض العقوبات لمعرقلي الاتفاق.

ويبدو ذلك ممكنا حسب المحلل السياسي بالنظر لتغير الوضع الدولي والإقليمي، حيث أن الاهتمام الدولي بالملف الليبي لم يعد كما كان في السابق، وتتجه أنظار الولايات المتحدة للمحيط الهادي والصين بحسب المحلل.

من جهته، قال الخبير في الشأن الليبي بشير الجويني، إن الـ75 مشارك في حوار تونس جاء رمزيا وبمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة راعية الحوار والتي تأمل في الخروج باتفاق دائم يغير الوضع في ليبيا.

وأضاف أن اللقاء يتأثر بالأجواء التي يدور فيها، وتبدو الأجواء إيجابية ودافئة ومشجعة سواء من ناحية الوضع الإقليمي أو العالمي، ويبدو الطريق نحو تفاهمات سياسية عامة لحلحلة الأزمة ممكنا خاصة مع بروز مؤشرات جيدة عن الوضع الأمني في ليبيا ومنها فتح الحدود التونسية الليبية خلال الساعات القادمة.

واعتبر الجويني أن الفرقاء الليبيين بعد سنوات من الصراع أصبحت لديهم قناعة أن الحل السياسي هو الخيار الأمثل، موضحا أن لقاء الأيام الستة الجاري في تونس لن يكون نهاية مسار التشاور الليبي الليبي الذي انطلق من برلين والقاهرة مرورا ببوزنيقة الليبية وجنيف السويسرية سيستمر.

واعتبر الخبير أن ما حدث من تقسيم للخلافات وتفكيكها عبر مسارات عسكرية واقتصادية وسياسية يبدو أمرا جيدا خاصة مع تقدم المسار العسكري نسبيا وفتح كل الطرقات في جل أنحاء ليبيا فضلا عن تقدم المسار الاقتصادي والمطلوب اليوم في المسار السياسي وضع النقاط على الحروف والتوافق على أشكال ونظم جديدة تخص المسألة الدستورية والانتخابات.

وأشار الجويني إلى أن جلسات الحوار تعمل على صياغة خلاصات مهمة في مسألة الانتخابات والدستور ليختار الليبيين من يمثلهم في مختلف المناصب والقيادات السياسية وفق آليات قانونية.

تتجه الأنظار إلى قمرت التونسية طيلة هذا الأسبوع حيث يدور الحوار الليبي الليبي على أمل حلحلة أزمة طال أمدها بمنطلقات جديدة توحد مؤسسات الشرق والغرب الليبي، وتنهي المتاعب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لليبيين.