الأحزاب المغربية تبدأ حملاتها الدعائية تحضيراً للانتخابات التشريعية وعينها على دوائر القرى والأرياف
تصاعدت حدة الحملات الدعائية في المغرب تحضيرا للانتخابات التشريعية (البرلمانية) والجماعية والجهوية المزمع إجراؤها في الثامن من أيلول/ سبتمبر المقبل، وسط تساؤلات المراقبين بشأن إمكانية حسم دوائر الأرياف في نتائجها.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات المقبلة بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش، بينما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية معارضة، كل من حزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال".
وتثير دوائر القرى والأرياف في المغرب اهتمام السياسيين في الحملات الانتخابية، باعتبارها كنزا من الأصوات الانتخابية.
يوجد ستة وأربعون في المئة من الناخبين المغاربة في القرى والأرياف يشكلون هدفا يجذب إليه اهتمام الأحزاب.
ويرى محللون أن الأعيان (أشخاص لهم نفوذ في مناطقهم) في القرى والأرياف هم الورقة الرابحة لحسم أي معركة انتخابية.
وتتبادل الأحزاب الاتهامات، باللجوء إلى الأعيان للهيمنة على الخارطة السياسية للقرى والأرياف، بما يسمح بخلق التوازنات في المشهد الانتخابي، ويعتبر الأعيان من الفاعلين المؤثرين في الأوساط القروية والريفية.
وترى بعض الأحزاب أن القرى والأرياف كنز لا ينضب بيدها مفاتيح ترجيح الكفة لفائدة حزب على حساب آخر.
ويوجد ستّة وأربعون في المئة من الناخبين المغاربة في القرى والأرياف، يشكلون هدفا يجذب إليه اهتمام الأحزاب، بهدف كسب أصوات الملايين من الناخبين.
وتشكل الفئة العمرية لما فوق ستّين عاما النسبة الأكبر من الناخبين حيث تمثل 23 في المئة.
بينما تمثل الفئة العمرية ما بين ثمانية عشر وأربعة وعشرين عاما، ثمانية في المئة من الناخبين.
ومنذ أول انتخابات محلية عرفها المغرب في التاسع والعشرين من أيار/ مايو عام 1960، ظهر الدور الحاسم للأعيان في ترجيح كفة الفائز في دوائر القرى.
وفازت "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" التي أسسها أحمد رضا كديرة صديق ومستشار الملك الراحل الحسن الثاني في الحادي والعشرين من مارس 1963، بأغلبية مقاعد الجماعات المحلية (المحافظات) في انتخابات الثامن والعشرين من يوليو 1963.
ويرى مراقبون أن الجبهة استفادت من الأعيان، وحسمت المعركة الانتخابية في القرى والأرياف، وفازت على الأحزاب التاريخية (حزب الاستقلال الذي كان يرأسه آنذاك الزعيم علال الفاسي)، رغم أنها حديثة النشأة في حينه، وشاركت في الانتخابات بعد أربعة أشهر من تأسيسها.
وفي عام 2015 حاز حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي تأسس في آب/ أغسطس 2008، على جل مقاعده في المناطق القروية والريفية، بينما نال حزب “العدالة والتنمية” الصدارة في المناطق الحضرية.
ورجحت دوائر القرى والأرياف كفة الفائز، ليتصدر حزب "الأصالة والمعاصرة" نتائج انتخابات مجالس المحافظات في انتخابات 2015.
ويتنافس في هذه الانتخابات نحو اثنين وثلاثين حزبا، وذلك بحسب اللائحة التي أعلنت عليها السلطات المغربية.
وبحسب التعديلات التي تم إدخالها هذا العام على القانون التنظيمي، فإن المجلس، وهو الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، يتكون من 395 عضوا، يتم انتخابهم بنمط اللائحة.
المنافسة تشتد على تصدر نتائج الانتخابات المقبلة بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش
ويتوزع الناخبون على نوعين، الأول الذي يهم 305 مقاعد، ويتم انتخاب المرشحين على مستوى الدوائر المحلية، وهي مساحات جغرافية صغيرة.
وفي المقابل، يتم تخصيص تسعين مقعدا للوائح انتخابية يتم التنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الإثني عشر.
وسبق أن كانت هذه المقاعد يتم التسابق عليها على المستوى الوطني بلائحة وطنية واحدة لكل حزب، إلا أن المستجدات القانونية الأخيرة، وما حملت من تعديلات على هذا القانون التنظيمي، قسمت هذه المقاعد على جهات المملكة.
وبحسب ما ينص عليه الدستور المغربي، فإن الانتخابات التشريعية لا تُجدد فقط مجلس النواب، بل على ضوء نتائجها يتم تشكيل الحُكومة المقبلة.
ويعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة الجديد من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويُكلف العاهل المغربي رئيس الحكومة المُعين بإعداد لائحة تضم مقترحات بشأن الأسماء التي يرى فيها القدرة على شغل المناصب الوزارية.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في أيلول/ سبتمبر 2021.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2016، وحل فيها "العدالة والتنمية" بالمركز الأول (125 مقعدا من أصل 395)، فيما حل "الأصالة والمعاصرة" ثانيا (102 مقاعد)، و"الاستقلال" (معارض) ثالثا (ستة وأربعون مقعدا)، ليحل "التجمع الوطني للأحرار" رابعا (سبعة وثلاثون مقعدا).
قد يهمك ايضًا: