يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لتوفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض بوضع سياسة صحية مبنية على الدليل، ويضمن حماية المبحوثين فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، إلى جانب تعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة، بالإضافة لترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.

وفيما يلى نستعرض العقوبات الموقعة على كل من يجرى بحث طبى إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة.

يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.

فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر .

وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.

الجدير بالذكر أن القانون راعى التشريعات التى صدرت وأصبحت نافذة وذات أثر ، حيث صدر القانون رقم (151) لسنة 2019 والذى ترتب عليه إلغاء "الهيئات القومية الرقابية" المختصة بشئون البحوث الطبية والدوائية فى العديد من مواده، وهى تمثل ركنًا مهمًا من أركان القانون، وحلت محلها "هيئة الدواء المصرية".