واستقال تقي من منصبه في وقت سابق، الخميس، فور علمه بأن محكمة كوسوفو المتخصصة، وهي محكمة دولية تنظر في جرائم الحرب، أقرت لائحة اتهامه بارتكابه جرائم حرب.

ويواجه تقي (52 عاما) و3 قادة آخرين سابقين في جيش تحرير كوسوفو اتهامات بالإشراف على منشآت احتجاز غير قانونية، حيث كان معارضو الحركة يحتجزون فيها في أوضاع غير آدمية ويتعرضون للتعذيب والقتل أحيانا.

ونفى تقي مرارا ارتكاب أي مخالفات، وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بريشتينا عاصمة كوسوفو إنه شعر بضرورة تقديم استقالته "لحماية سلامة البلاد".

ووصل تقي إلى مطار بريشتينا العسكري بعد ظهر الخميس واستقل طائرة إلى لاهاي، حيث جرى التحفظ عليه هناك من قبل محاكم كوسوفو المتخصصة.

ومن شأن الخطوة أن تؤدي إلى عدم استقرار سياسي في كوسوفو، التي تحكمها ديمقراطية ناشئة أصبح فيها تقي أول رئيس للوزراء عام 2008 وانتخب رئيسا للبلاد عام 2016.

ويلقي ممثلو الادعاء بالمسؤولية على تقي في ارتكاب نحو 100 جريمة قتل للمدنيين خلال الحرب التي وقعت بين عامي 1998 و1999.

ورحب الاتحاد الأوروبي، الخميس، بتعاون تقي مع محاكم كوسوفو المتخصصة، حيث يتوقع أن يمثل فيها خلال الأيام المقبلة أمام قاض للإجراءات التمهيدية.

وكانت المحكمة قد تأسست عام 2015 لنظر قضايا الجرائم المزعومة خلال الحرب التي أفضت إلى استقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008 بعد مرور 10 سنوات على الحرب، وتخضع المحكمة لقانون كوسوفو إلا أنه يعمل فيها قضاة وممثلو ادعاء دوليون.

وقالت منظمة العفو الدولية إن لائحة الاتهام الموجهة لتقي تمنح الأمل للآلاف من ضحايا الحرب "ممن انتظروا لأكثر من عقدين لمعرفة الحقيقة في الجرائم المروعة".