الحكومة تطلب من شركات الاتصالات وقف فصل الخطوط الخلوية
طالبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، شركات الاتصالات الخلوية، بوقف سياسة فصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، وعدم اتخاذ اي قرارات من شأنها الاخلال بآليات السوق والمنافسة الحرة.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي في بيان اليوم الاحد، إن الوزارة خاطبت شركات الاتصالات الخلوية رسميا، لوقف هذه الممارسة تحت طائلة المسؤولية.
وأشارت الى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت قد أحالت الى الوزارة الشكاوى الواردة لها من قبل المستفيدين من خدمات الشركات الخلوية الثلاث والمتعلقة بفصل خطوط المستفيدين الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد.
واضافت إن الهيئة طالبت بتحويل الموضوع الى مديرية المنافسة في الوزارة والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.
اقرأ أيضاً : مواطنون يشكون فصل شركات الاتصالات الخطوط الخلوية مباشرة بعد انتهاء فترة الاشتراك
وبينت الوزيرة علي، أنه وبناءً على نتائج الدراسة التي أجرتها مديرية المنافسة في الوزارة، فقد تبين تطبيق شركات الاتصالات الخلوية الثلاث شروط جديدة لفصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، ما أدى الى الاخلال بالمنافسة، والحد من الخيارات أمام المشتركين.
وكانت شركات الاتصالات الخلوية سابقا تمنح مشتركي خطوط الدفع المسبق فترة شهر لاستقبال المكالمات بالرغم مع انتهاء فترة الاشتراك، الا ان الشركات الثلاث اتبعت مؤخراً سياسة جديدة تجاه مشتركيها بفصل خطوط المستفيدين الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد ، ما أدى الى فرض واقع جديد يفرض على المشتركين تجديد الاشتراك مباشرة لتفعيل الخطوط. ويحظر قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.
