اقتصادي / مذكرة تفاهم بين “وزارة البيئة” و”صندوق التنمية الزراعية” لرفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية
الرياض 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واس رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم, توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية، بهدف دعم مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية النموذجية الحديثة ورفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الماشية، وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتحسين دخل المربين من خلال التربية المهنية حسب برامج الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية بالمملكة. وقع المذكرة وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، ومدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي. وأوضح البطشان، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن أهداف الوزارة لتطوير واستدامة قطاع الثروة الحيوانية، ودعم الاستثمار المسؤول ،مبيناً أن وكالة الوزارة للثروة الحيوانية تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من نُظم التربية التقليدية إلى نُظم التربية الحديثة ورفع الإنتاجية حفاظاً على الموارد الطبيعية المتاحة والاستغلال الأمثل لها باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج وتقليل التكاليف الإنتاجية، وهو ما يسهم في تعزيز دخل مربي الماشية، لتعزيز الأمن الغذائي، وذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية في المملكة، وهي أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة التي تهتم بتطوير قطاع صغار مربي الماشية. من جانبه أفاد مدير الصندوق، أن المذكرة تهدف إلى تسهيل إقراض مربي الماشية، ورفع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وتحسين دخل المربين من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة للتربية، والمساهمة في تمويل البرنامج المساند لبرامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتشمل المواطنين المؤهلين للعمل في مجال تربية الأغنام (ضأن أو ماعز).، وذلك بجميع مناطق المملكة مع مراعاة الميز النسبية للمناطق. وأعرب السهلي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على ما يجده الصندوق من دعم ورعاية تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكداً أن الصندوق سيواصل تمويله للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته، والخِدْمات المساندة له، وتعزيز دوره في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. مما يذكر أن مذكرة التفاهم تتضمن العمل على وضع آلية لاستحقاق التمويل، وتأهيل المتقدمين لطلب الحصول على التمويل ومنحهم التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إعداد وإنشاء قاعدة بيانات وبرامج شاملة، ينفذ من خلالها جميع العمليات والبيانات الإحصائية والإنتاجية والتتبع والربط الإلكتروني. // انتهى // 14:32ت م 0100