دون الوزير السابق والامين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو تعليقا حول مشروع قانون تنقيح المرسوم 116.

وقد حذر عبو من هذا المشروع.

وفي التالي فحوى التدوينة:

قبل مجرد التفكير في بدعة إلغاء الإجازة لإنشاء تلفزات وإذاعات. هذه البدعة التي لم تأت بها أكبر الديمقراطيات في العالم، يجب أن تتحرك أجهزة الدولة والقضاء للبحث في مصادر تمويل التلفزات والإذاعات الخاصة وتطبيق النصوص المتعلقة بتبييض الأموال والإثراء غيرالشرعي والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ومحاكمة مرتكبيها.

Original Article