بدعم من تركيا.. الغنوشي يتمسك بالرئاسة مدى الحياة
ووجهت هذا الأسبوع ما تعرف بمجموعة المائة والتي تضم مائة قيادي من النهضة، من بينهم المحامي سمير ديلو ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، و القيادي محمد بن سالم، رسالة داخلية إلى أبناء الحزب تداولتها وسائل إعلام محلية، اتهمت فيها الغنوشي بالعمل على تغيير القانون الأساسي للحزب والسعي للتمديد في مدة رئاسته له والمماطلة في الإعداد للمؤتمر المرتقب و محاولة تأجيله .
كما انتقدت رسالة معارضي الغنوشي سعيه للترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2024.
ويشار إلى أنها ليست الرسالة الأولى من نوعها لخصوم الغنوشي داخل الحزب، فقد سبق لنفس المجموعة أن توجهت الشهر الماضي برسالة للغنوشي، دعته فيها لاحترام التداول القيادي داخل الحزب وإصلاح الوضع الداخلي الذي وصفته بالمتردي.
وجاء في تصريحات إعلامية للموقعين على الرسالة أنهم تعرضو للتضييق والتهميش من الغنوشي والفريق المقرب منه حتى أنهم غييبو عن اجتماعات حزبية.
ودعا القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم، زملائه إلى التعقل و عدم السماح للغنوشي برئاسة الحركة مدى الحياة، بينما علق الغنوشي بأن ما يحدث داخل حزبه حراك ديمقراطي و اختلاف آراء طبيعي يسبق المؤتمر.
أمر اعتبره مراقبون مواصلة في التعنت من جانبه وتعميق للتصدع داخل حزبه و تكريس لخرق النظام الداخلي الذي يمنع تولي قيادة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين.
هذا ويعمل الغنوشي وبطانته على تنقيح القانون الأساسي للحزب بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين حتى يسمح بترشيح الغنوشي لدورة جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للنهضة لم يحدد حتى الآن موعدا رسميا للمؤتمر الذي سيحسم بقاء الغنوشي من عدمه على راس الحزب.
في سياق الانقسامات ذاتها، شهد مجلس نواب الشعب انتخاب عماد الحمامي المعروف بقربة من الغنوشي رئيسا جديدا لكتلة الحركة في البرلمان بعد حصوله على 31 صوت مقابل 21 لمنافسه فتحي العيادي المحسوب على الشق المعارض للغنوشي و أحد الموقعين على وثيقة عدم التمديد للغنوشي في رئاسة الحزب.
تشهد حركة النهضة غليانا داخليا خرج للعلن خاصة بعد تهم بالفساد المالي واجهت ابن الغنوشي وابنته وصهره ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
فضلا عن تسجيل الحركة في الأشهر الماضية لاستقالات لأهم قيادتها بسبب خلافات مع الغنوشي و حاشيته وآخرهم عبد الفتاح مورو الرجل الثاني للحزب والقيادي المؤسس عبدالحميد الجلاصي و الأمين العام الشاب زياد العذاري والقيادي حمادي الجبالي وأمين سر الحركة زبير الشويهدي.
وأكد المحلل السياسي جمال العرفاوي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأزمة داخل النهضة زادت و بات من الواضح أن الغنوشي لا يستمع للرسالة التي وصلته و هو يمضي قدما نحو الرئاسة مدى الحياة.
وأضاف أن "انقسام الحركة بات واقعا تعبر عنه الاتهامات المتبادلة بين الفريقين المتخاصمين و القطيعة بين الغنوشي وبطانته من جهة والمطالبين بتطبيق القانون من جهة أخرى ".
وأشار العرفاوي، إلى أنه يوجد من بين معارضي الغنوشي قيادات من الوزن الثقيل ومؤسسين للحزب متوقعا تجميدهم أو طردهم كردة فعل على مواقفهم.
وأوضح المحلل أن الصراع داخل النهضة رغم ما تدعيه من ديمقراطية واحترام للقانون ليس حرب أفكار بل حرب مواقع، واعتقد أنه قد يحسم لفائدة الغنوشي الذي لن يستسلم بسهولة ومازال يملك صندوق الأموال داخل الحزب وبالتالي يسيطر على خزان الأصوات وفق تعبيره
من جانبه، رأى الكاتب و المحلل ماجد برهومي أن ما يحصل في النهضة هو مواصلة لخلافات المؤتمر الأخير و النزاعات الدائرة بين شق رافض لمواصلة استفراد الغنوشي بالقرار و شق آخر محافظ موالي للغنوشي ويعد أكثر براغماتية و إطلاع على الكواليس حيث يتضح أن القوى الإقليمية تربط دعمها للحزب بوجود شخص راشد الغنوشي و خاصة التنظيم الدولي للإخوان و تركيا
وأضاف البرهمومي، أنه" لا وجود لشخصية غير راشد الغنوشي قد تحظى بثقة التنظيم الدولي للإخوان و تركيا ورغم محاولته التسويق لصهره رفيق عبد السلام إلا أن هذا الأخير لم يحظى بثقة التنظيم الدولي ".
وأكد في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن مصلحة التنظيم الدولي للإخوان و تركيا في تونس تتعلق ببقاء الغنوشي على رأس النهضة؛ غير أن بعض الأطراف داخل الحزب وصفها بالبسيطة تعتقد أن الحزب ينفق من مال المنخرطين ليفوز في الانتخابات وهو أمر غير ممكن حسب الكاتب،بالنظر لإنفاق النهضة أموالا طائلة لشراء ذمم المنخرطين و تزوير الانتخابات عبر المال السياسي.
وتوقع المحلل اضمحلال النهضة و تقزمها مع الوقت خاصة مع خلافة الغنوشي الذي بات واضحا أنه أصبح طاعنا في السن و غير قادر على السيطرة على الانقسامات الداخلية لحزبه.
وعن ترشحه لرئاسة الجمهورية من عدمه، قال البرهومي إن الأمر مجرد مناورة من خصومه داخل الحزب للدفع به لمحرقة الانتخابات الرئاسية رغم معرفتهم أن فوزه أمر مستحيل ؛و خير دليل على ذلك إصرار النهضة على النظام البرلماني و استفادتها المتواصلة من تشتت القوى الديمقراطية في الانتخابات التشريعية ،ذلك أن توحد الدستوريين و اليساريين و القوى الديمقراطية و التيار الوسطي كفيل بإزاحة الإسلاميين من المشهد.
دوليا اعتبر البرهومي، أن الرسالة التي وصلت للولايات المتحدة و القوى الأوروبية تفيد بتصدع النهضة و ضعف قدرتها على الهيمنة على الشارع التونسي.
أما في تونس فتتزايد التوقعات بحصول استقالات أخرى في النهضة و انشقاقات قبل موعد مؤتمر الحزب كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من سبعين بالمائة من التونسين يرون في راشد الغنوشي الشخصية الأسوأ في المشهد السياسي.
