قبل معركة ترامب وبايدن.. جدل المجمع الانتخابي يعود مجددا
يرى المقترعون الأميركيون في يوم الانتخابات أسماء مرشحي الرئاسة على بطاقة الانتخاب، لكن أصواتهم تختار في الواقع أعضاء المجمع الانتخابي، أو الهيئة الانتخابية، الذين يختارون بدورهم أحد المرشحين.
يضم المجمع الانتخابي 538 عضوا تقسم على الولايات وعلى العاصمة واشنطن طبقا لعدد السكان،
واستنادا إلى تمثيل كل ولاية في الكونغرس بمجلسيه، فبعض الولايات الصغرى يمثلها ثلاثة أعضاء فقط، وأخرى كبيرة مثل كاليفورنيا يمثلها 55 عضوا.
أما العاصمة واشنطن، فيمثلها في المجمع الانتخابي ثلاثة أعضاء، رغم عدم تمثيلها في الكونغرس على أساس انتخابي.
يحتاج الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية إلى الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي.
وفي 48 ولاية، تذهب كل أصوات ممثليها في المجمع الانتخابي للفائز بأغلبية أصوات الولاية، بينما تقسم أصوات المجمع حسب نسبة الفوز في التصويت في ولايتين فقط، هما مين ونبراسكا.
ورجحت أصوات المجمع الانتخابي في عدة مرات عبر تاريخ الولايات المتحدة، كفة مرشح خسر التصويت الشعبي، لكنه فاز بغالبية أصوات المجمع الانتخابي، ومنهم جورج بوش الابن عام 2000، والرئيس الحالي دونالد ترامب في 2016.
نظام انتخابي فريد توصل إليه واضعو الدستور الأميركي في القرن الثامن عشر، كحل وسط بين من يؤيدون انتخابات شعبية مباشرة، ومن يريدون إعطاء حق الاختيار للمجالس التشريعية المحلية في الولايات.
دعوات لمراجعة نظام المجمع الانتخابي
يرى كثير من الأميركيين أن النظام المعتمد لاختيار رئيس للبلاد منذ عام 1787 عفا عليه الزمن، وظهرت أصوات تدعو إلى تعديل الدستور لإلغاء أو مراجعة نظام المجمع الانتخابي.
وتقدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، هم برايان شاتز وديك دوربن وديان فاينستاين وكرستن غليبراند، في شهر مارس الماضي، باقتراح لتعديل الدستور يدعو لإلغاء نظام المجمع الانتخابي.
لكن التحرك لم يلق دعم أي من المشرعين الجمهوريين، بل أبدى عدد منهم معارضتهم إياه، إذ يرون أنه يضر بالمناطق الريفية للبلاد التي لن تحظى باهتمام المرشحين، مقارنة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
ويتيح نظام المجمع الانتخابي لولايات ذات كثافة سكانية منخفضة مثل ألاسكا وديلاوير ومونتانا وفرمونت، بأن يكون لها دور كبير في الانتخابات الرئاسية، مما يعني أن تأثير صوت الناخب في ألاسكا مثلا، أكبر من تأثير صوت الناخب في كاليفورنيا.
ليس عادلا
وكتب رابع الرؤساء الأميركيين، جميس ماديسون، وهو أحد "الآباء المؤسسين" للبلاد في تفسير الأمر، أنه في غالب الأحيان "يتم اتخاذ قرارات، ليس بموجب قوانين العدالة وحقوق طرف الأقلية، وإنما من خلال القوة المتفوقة لغالبية متسلطة وصاحبة مصلحة".
وفي غياب نظام المجمع الانتخابي، سيتمكن عدد قليل من الولايات ذات التعداد السكاني الكبير، مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك وبنسلفانيا، وفي أقصى الحالات سبع ولايات، من انتخاب رئيس للبلاد والسيطرة على السلطة التنفيذية.
ولكن إذا تمكن مرشح رئاسي من الفوز بأصوات ممثلي كبريات ولايات البلاد، وفق المجمع الانتخابي، فإنه لا يزال بحاجة إلى 61 من أصوات المندوبين لحسم فوزه في الانتخابات.
لذلك فإن هذا النظام الانتخابي الفريد، وعلى غرار مجلس الشيوخ، يمنح الولايات الصغرى نفوذا ويتيح لها الحفاظ على استقلاليتها في القضايا الوطنية المختلفة.
ويقول مناصروه إن الانتخابات الأميركية، التي اتسمت بالتنافس وأوصلت العديد من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين إلى البيت الأبيض، هي دليل على نجاح هذا النظام الانتخابي.
