أول رد من مرتضى منصور بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية
وقال منصور في تصريحات صحفية إن كل هذه القرارات "لن تهز شعره من رأسه وأنه سيواجه كل هذه القرارات بالقانون بعدما تقدم بطعن رسمي على قرارات اللجنة الأولمبية أمام محكمة القضاء الإداري وتحدد له جلسة 18 أكتوبر الجاري لنظر الطعن المقدم منه".
كما شدد مرتضى على أنه "سيظل رئيسا للزمالك ولن يستطيع أحد إيقافه".
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية تلقت خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية حمل توقيع مسؤول العلاقات واللجان الأولمبية الوطنية، جاء فيه التأكيد على تلقي الهيئة الدولية ردود المصرية بشأن موقف القرارات الصادرة بشأن رئيس نادي الزمالك الموقوف.
وأكدت الأولمبية الدولية دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخليا يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا، والتي تمثلها وتطبقها جيدا اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقي اللجان الوطنية.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية عدة "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.
واعتبرت اللجنة أن مخالفات مرتضى منصور شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وأضافت أن تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
