تنتشر في شوارع لبنان ظاهرة جديدة يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حوّل كثيرون دراجاتهم النارية إلى "تاكسي" لنقل من يرغب من الركاب إلى أماكن قريبة، مما يغنيهم عن دفع كلفة سيارات الأجرة التي باتت مكلفة نتيجة شح الوقود. وتعتبر هذه الظاهرة جديدة على المجتمع اللبناني، بعد ظاهرة "التوك توك" التي انتشرت بشكل أوسع في المناطق الداخلية، لا سيما في محافظة البقاع، واستخدمت للغاية عينها. حركة الدراجات النارية "التاكسي" بدأت تنشط في بيروت مع بداية العام الدراسي، وتعمل على نقل الطلاب بالأجرة بسعر أقل من كلفة النقل بحافلات المدارس، التي وصلت في بعض المدارس الخاصة بالعاصمة إلى نحو 200 دولار شهريا. وقالت والدة أحد الطلاب: "كنت مجبرة على استخدام سائق دراجة لنقل ابني إلى المدرسة، رغم معرفتي بالمخاطر التي قد تنتج عن ذلك، لأنني لم أتمكن من تأمين كلفة الحافلة إلى جانب القسط المدرسي. كان عليّ أن أختار قسطا واحدا من الاثنين". وأضافت "يعتمر السائق وابني الخوذة، لكني أخشى قدوم فصل الشتاء ولم أفكر للحظة كيف ستكون الحال حينها. تعودنا أن نفكر في لبنان يوما بيوم ولا نعرف ماذا يخبئ لنا الغد".
وقال عزام المير، وهو صاحب دراجة نارية "تاكسي" في مدينة طرابلس: "كلفة التنقل في سيارة الأجرة بلغت 20 ألف ليرة مؤخرا بعد أن كانت لا تزيد عن ألفي ليرة للراكب، وهذا منع المواطنين من التنقل بالسيارات، بينما نحن كسائقين لم نستطع تأمين مادة البنزين إلا من السوق السوداء، وبكلفة باهظة تجاوزت 400 ألف ليرة".
وأضاف المير: "لم يكن أمامنا سوى اعتماد الدراجة النارية كوسيلة نقل، وقررنا مع مجموعة من السائقين أن نعتمد كلفة التنقل عند 3 آلاف ليرة للراكب. هذا المبلغ يناسب السائق والراكب معا".
وأوضح أن "هناك ترتيبات ستتخذ لأخذ احتياطات الحماية من المطر في الشتاء"، لافتا إلى أن الدراجة تتسع لراكب واحد وستؤمن له مظلة خاصة.
تسبب الدراجات النارية في لبنان إصابات في حوادث السير 35 مرة أكثر مما تسببه السيارات، وفق دراسات أعدتها جمعيات محلية متخصصة بحوادث السير، وهذه النسبة تزداد عند سوء استخدامها. ويتشابه وضع الدراجات القانوني مع السيارات، إذ أن تسجيلها في مصلحة تسجيل السيارات والمركبات الآلية لا يختلف عن تسجيل المركبات الأخرى. وعلى السائق اجتياز امتحانات قبل الحصول على رخصة قيادة للدراجة النارية، التي تكلف نحو 250 ألف ليرة، حسبما قال مصدر في مصلحة تسجيل السيارات والمركبات الآلية.
وكان مجلس الأمن المركزي قد أصدر قرارا عام 2008 يمنع تجول الدراجات النارية في بيروت ليلا، لكن الكثيرين من سائقي هذه الدراجات يشيرون إلى "تراخ كبير في تطبيق هذا القرار" منذ عامين، إذ يتحركون ليلا بدراجاتهم من دون أن تتعرض لهم قوى الأمن. وتعيش بيروت ولبنان عموما فوضى سير الدراجات النارية، حيث لا يطبق القانون عليها خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي أجبرت كلا من الشرطي والسائق على البحث عن لقمة العيش وتأمين الأسهل لتسيير الأمور، ناهيك عن فوضى دراجات توصيل الطلبات "الديلفري" التي استحدثت إبان جائحة كورونا. ويدفع المواطن اللبناني أكثر من 200 ألف ليرة ثمنا لـ20 لترا من البنزين لسيارته، فيما لا تزال طوابير الانتظار عند محطات المحروقات على حالها.

قد يهمك ايضا

البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية أعضائه

"انقطاع الكهرباء" عن مجلس النواب اللبناني يؤجل منح الثقة للحكومة

Original Article