حصل موقع سكاي نيوز عربية على نسخة من القاعدة الدستورية التي توصلت لها اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي والتي بمقتضاها سيتم تنظيم العمل السياسي في ليبيا خلال الفترة القادمة، من انتخابات برلمانية ورئاسية وصلاحيات لمؤسسات الدولة ومسؤوليها.