يبدو أن هناك توجها لدى السلطة الجديدة في ليبيا، لتمهيد الطريق أمام السلطة المنتخبة، المقرر اختيارها في انتخابات ديسمبر المقبل، عن طريق إقصاء العناصر الموالية لوزير الداخلية السابق في حكومة طرابس، فتحي باشاغا.