صادق مجلس الأمة الجزائري على إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية في إطار سعي عضو أوبك إلى تعزيز ناتج غير الطاقة.