يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

ويستعرض "اليوم السابع"، أهم ملامح وتفاصيل مشروع القانون، وذلك كالتالى:

1 – يستهدف حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة.

2 -يلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة..وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

3 – يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة.

4 – العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.

5 – ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

6 – يعاقب من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.

7 – ـ يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

8 – استمرار العناصر التي يثبت تعاطيها المخدرات تؤثر علي سير العمل وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.

9 – تطبيق القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.