وضعت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، فى تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى 21/22 عددا من التوصيات الهامة للحكومة فى قطاع الطيران، ويأتى فى مقدمتها زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، فضلا عن استمرار تطوير النظم الأمنية للمطارات المصرية.

وفي هذا الصدد نلقى الضوء على التوصيات البرلمانية في قطاع الطيران حسبما ورد بالتقرير البرلمانى:

1- العمل على انتهاء أعمال التطوير بالمطارات قبل عودة حركة الطيران إلى معدلاتها الطبيعية، والوصول بها إلى المكانة التنافسية المناسبة بين المطارات الدولية بالمنطقة، لا سيما وأن قطاع الطيران أحد القطاعات التى تأثرت عالميا بشكل سلبي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

2- تحسين الخدمات المقدمة فى المطارات المصرية وتسهيل إجراءات السفر والوصول مع إنهائها في وقت يسير .

3- زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.

4- استمرار تدعيم وتطوير الأسطول الجوى كما وكيفا.

5- رفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران كذلك استمرار تحديث معامل فحص حوادث ووقائع الطائرات مع تزويدها بالتقنيات والوسائل الحديثة اللازمة لرفع أداء الإدارة المركزية لحوادث الطائرات.

6- الالتزام بمعايير ترشيد أوجه الإنفاق الاستثمارى والتشغيلى.

7- أهمية استمرار تطوير النظم الأمنية للمطارات المصرية وتأمين البنية المعلوماتية.

8- العمل على تحسين رفع كفاءة أداء العمل بالشركات.

9- تنفيذ إصلاح مؤسسى لقطاع الطيران المدني، وتحديث الأقمار الصناعية والأجهزة المساحية ونظم متابعة المواقع بالمطارات، مع استمرار مشروعات تطوير مراكز التنبؤات ومحطات الرصد الآلية.