كشفت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة ان 70 بالمائة من الشركات التونسية الالمانية تبدي شكوكا في التعافي الاقتصادي السريع لتونس وتستبعد العودة الى الوضع الطبيعي الا في سنة 2021 او حتى 2022

واعتبرت هذه الشركات أن عدم استقرار السياسة الاقتصادية وتراجع الطلب على المنتجات والخدمات يمثلان اهم التهديدات للتطور الاقتصادي للبلاد، وفق استطلاع رأي أجرته الغرفة وشمل 111 مؤسسة عضوة بها، اغلبها ناشطة في القطاع الصناعي

Original Article