تستند خطة التنمية لعام 21/2022 إلى مجموعة مرتكزات تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، وتتمثل أهم هذه المرتكزات فى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وللبرامج الحكومية المشتقة منه، وتوفير كافة سبل المساندة للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتتبنى خطة التنمية 21/2022 العديد من التوجهات الحديثة، نستعرض أبرزها فى قطاع التعليم والبحث العلمى كالتالى:

1- التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية.

2- زيادة المكون الرقمى فى المناهج الدراسية.

3- التطوير التقنى لنظم وبرامج التعليم.

4- التوسع فى نظم التعليم والتعلم عن بعد.

5- تنمية المواهب والابتكارات العلمية.

6- زيادة مخصصات البحث العلمى وربط المخرجات والمبتكرات البحثية بسوق العمل ومتطلبات نشاط قطاع الأعمال.