وسط التحذيرات الأخيرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ما اعتبره تدهوراً على جميع الصعد، دعت 5 أحزاب تونسية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة.

ففي موقف جديد يغذي المخاوف المتزايدة من العزوف عن التصويت، حضت أحزاب العمال، والجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل الوطني من أجل العمل والحريات، والقطب، الناخبين على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
رفض كامل

واعتبرت تلك الأحزاب أن الانتخابات التشريعية المرتقبة تفتقد إلى أبسط معايير النزاهة والشفافية والديمقراطية، وفق تعبيرها.

كما نوهت في بيان مشترك مساء السبت، بأن الانتخابات تستند لدستور تم سنه بشكل انفرادي، دون أن يشارك أحد في صياغته ومناقشته، حيث تم فرضه عبر استفتاء لم تبلغ فيه نسبة المشاركة، ثلث الناخبين، بحسب تعبيرها.

ورأت أيضاً أن القانون الانتخابي صيغ بشكل انفرادي، حيث شهد إقصاء الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية، وفق البيان.

وشدد على أن البلاد بلغت أوضاعا لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، حيث تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بها، واستفحلت المديونية والمالية العامة وتفاقم عجز الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج.
"خطر داهم"

أتت هذه المعارضة بينما تتواصل الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية في تونس، بينما يواجه المرشحون للانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صعوبات في تمويل حملاتهم.

بدوره، حذّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت، من أن بلاده تعيش وضعاً خانقاً وتدهوراً على جميع الصعد، مؤكداً عدم قبول الاتحاد بالمسار الحالي.

كما نبّه في كلمة بثها الاتحاد عبر صفحته على "فيسبوك"، من أن تونس باتت مقسمة ومشتتة وفاقدة للطريق، مشدداً على أن كل المؤشرات تنذر "بخطر داهم".

يشار إلى أن تونس تستعد لتنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي أول انتخابات تشريعية بعدما أعلن سعيد حل البرلمان في مارس الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو 2021 وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.