شددت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، مجدداً على «ضرورة احترام إرادة الناخبين»، ومعالجة ما وصفته بـ«أزمة الشرعية»، التي تواجه المؤسسات الرسمية في البلاد. وفي غضون ذلك، يستعد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لاستئناف مهام منصبه بعد انقطاع بسبب الانتخابات الرئاسية المؤجلة.
ودعت ويليامز خلال جلسة تشاورية عبر الاتصال المرئي، عقدتها مساء أول من أمس مع الكتلة النسائية في «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في جينيف، إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبي، الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، وطالبت أيضاً ببذل «جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية، التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية». لافتة إلى الجدول الزمني المنصوص عليه في «خريطة طريق ملتقى الحوار»، الذي يمتد حتى يونيو (حزيران) المقبل، باعتباره إطار العمل، الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا.
في سياق ذلك، أوضحت ويليامز في بيان لها أن الاجتماع ناقش التحديات، التي تواجه العملية الانتخابية، بعد إعلان «المفوضية الوطنية للانتخابات» عن حالة «القوة القاهرة»، التي تعني توقف الانتخابات.
كما عقدت ويليامز رفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، اجتماعاً مع السفير الجزائري، سليمان شنين، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا، مشيرة إلى أنها شددت على ما وصفته بالدور المهم لجيران ليبيا في دعم مسارات الحوار الليبي – الليبي الثلاثة.
بدوره، ناقش محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي» مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.
وخلال اللقاء أكد المنفي على «ضرورة التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا»، مشدداً على «أهمية استقلال القضاء في بناء دولة ديمقراطية على أساس العدل والمساواة».
وكان المنفي قد أكد لدى اجتماعه مع إبراهيم صهد، عضو «المجلس الأعلى للدولة»، الخطوات المتخذة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، والعمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي، والتأكيد على استمرار التشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان.
وكان اجتماع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع سفير تركيا كنعان يلمز قد أكد على «ضرورة اعتماد الدستور في أقرب وقت، حتى يتم إجراء الانتخابات على أسس سليمة؛ والوصول إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح إليها كل الليبيين».
كما بحث المنفي مع محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، سير الإنتاج وسبل إزالة بعض العراقيل، التي تعوق زيادة إنتاج النفط، الذي انخفض إلى ما دون 800 ألف برميل يومياً، بسبب أعمال الصيانة في شرق البلاد، وإغلاق أربعة حقول نفط في الغرب.
وقال أعضاء في مجلس النواب إن رئيسه عقيلة صالح سيعود لاستئناف عمله كرئيس للمجلس من مقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، وإنهاء تكليف نائبه فوزي النويري بالمنصب.
وكان صالح قد تخلى عن مهام منصبه طواعية، استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة الشهر الماضي قبل تأجيلها.
في المقابل طالب 44 ناشطاً ومرشحاً برلمانياً مفوضية الانتخابات بتحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية ليقره مجلس النواب في جلسة ستعقد الأسبوع المقبل.
واقترح البيان العاشر من الشهر المُقبل موعداً للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والثالث من شهر أبريل (نيسان) المقبل موعداً للتصويت المتزامن للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس موسى عتيق، مدير عام «الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية»، احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة «إساءة استعمال سلطته الوظيفية وإلحاق أضرار بالمال العام».
وقالت النيابة إنها واجهته بواقع «إساءته استعمال سلطاته الوظيفية لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح».
كما اتهمته بإحداث ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض، التي بلغت قيمة إحداها «200 مليون جنيه مصري، فيما بلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أميركي».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ستيفاني ويليامز تُسابق الزمن لإنقاذ الانتخابات الليبية من التأجيل

مستشارة للأمم المتحدة تدعو إلى التركيز على الانتخابات في ليبيا