في خطوة قد تمنح الأمم المتحدة متنفسًا مؤقتًا في مواجهة أزمة مالية متفاقمة، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجراءات تحويل نحو 725 مليون دولار إلى المنظمة الدولية، وفق إخطار وجهته وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس.وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة ضغوطًا مالية غير مسبوقة بسبب تأخر الدول الأعضاء في سداد مساهماتها، بينما كانت إدارة ترمب قد خفضت بصورة حادة تمويلها لعدد من وكالات الأمم المتحدة، وانتقدت المنظمة مرارًا، متهمة إياها بعدم استغلال إمكاناتها بالشكل الكافي.ومن المقرر أن يتم تحويل الأموال قبل خطاب متوقع للرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر القادم.725 مليون دولار.. هل تنقذ الأمم المتحدة مؤقتًا؟وبحسب إخطار وزارة الخارجية الأمريكية المؤرخ في 4 أغسطس، تعتزم واشنطن تخصيص 725 مليون دولار للموازنة العادية للأمم المتحدة.ورغم ضخامة المبلغ، فإنه يمثل أقل من 20% من إجمالي المستحقات التي قالت الأمم المتحدة في مايو إن الولايات المتحدة مدينة بها، والتي تتجاوز 4 مليارات دولار، بينما تؤكد واشنطن أن إجمالي المبلغ المستحق أقل من ذلك، مشيرة إلى أنها سددت بعض المدفوعات بالفعل.وقال المسؤول السابق في الأمم المتحدة يوجين تشين إن تحويل هذا المبلغ قد يساعد المنظمة على دفع رواتب موظفيها لفترة من الوقت، لكنه قد لا يكون كافيًا لتغطية جميع احتياجاتها.وأضاف أن هذه الخطوة «تبقي السفينة عائمة لفترة أطول»، محذرًا من أن عدم تقديم دفعات إضافية قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة حقها في التصويت داخل الجمعية العامة في يناير القادم.خطر فقدان واشنطن حق التصويتوتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت بالجمعية العامة إذا تجاوزت متأخراتها قيمة مساهماتها المستحقة عن عامين، مع إمكانية منح فترات سماح في بعض الحالات.ويرى خبراء في تمويل الأمم المتحدة أن دفع جزء كبير من المتأخرات في الوقت الحالي قد يساعد المنظمة على تجنب إجراءات تقشف إضافية خلال الأشهر القادمة.وقال روني باتز، الخبير في تمويل الأمم المتحدة لدى معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية الألماني (IDOS)، إن دفع مبلغ كبير الآن سيسمح للمنظمة بمواصلة العمل حتى نهاية العام، رغم استمرارها في العمل تقريبًا من دون احتياطيات مالية.وحذر من أنه في حال عدم وصول الأموال قد تواجه الأمم المتحدة صعوبات حقيقية خلال الشهرين أو الثلاثة الأخيرة من العام في دفع الرواتب والحفاظ على استمرار أعمالها.أمريكا أكبر ممول.. لكنها قلصت دعمهاوتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، إلا أن إدارة ترمب امتنعت عن دفع بعض الالتزامات الإلزامية المتعلقة بالموازنتين العادية وحفظ السلام، بالتزامن مع خفض التمويل الطوعي المقدم إلى وكالات أممية مستقلة ذات موازنات خاصة.كما انسحبت واشنطن من عشرات المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية.وكانت الأمم المتحدة تأمل في تحصيل نحو 90% من المساهمات المستحقة من الدول الأعضاء الـ193 لتمويل ميزانية العام الحالي.وبحلول 18 أغسطس، كانت نحو 129 دولة قد سددت مساهماتها بالكامل، وفق وثيقة أممية، بينما لم تكن الصين، ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة، مدرجة ضمن قائمة الدول التي سددت كامل مستحقاتها.أكثر من 4 مليارات دولار متأخرات أمريكيةوأوضحت الأمم المتحدة في مايو أن إجمالي المبالغ المستحقة على واشنطن يتجاوز 4 مليارات دولار، موزعة على نحو: 2.04 مليار دولار للموازنة العادية للأمم المتحدة، 2.2 مليار دولار لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة، 44 مليون دولار للمحاكم والهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة.كما لم تحول واشنطن نحو 153.4 مليون دولار تصنفها تحت بند «الحجوزات القائمة على السياسات»، وتشمل نحو 10.6 مليون دولار مخصصة لمجلس حقوق الإنسان، الذي ابتعدت عنه الولايات المتحدة العام الماضي، إلى جانب أموال مخصصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).الأمم المتحدة أمام خطة إصلاح واسعةوتواجه المنظمة الدولية، التي تأسست قبل 80 عامًا، أزمة مالية دفعتها إلى تنفيذ برنامج واسع للإصلاح وخفض النفقات تحت اسم «UN80».وفي إطار الخطة، خفضت الأمم المتحدة ميزانيتها لعام 2026 بنسبة 9.2%، كما نقلت أكثر من 2000 وظيفة من مدن مرتفعة التكلفة مثل جنيف ونيويورك إلى مراكز أقل تكلفة.ومع بدء واشنطن إجراءات تحويل 725 مليون دولار، قد تحصل المنظمة الدولية على هامش إضافي لمواصلة عملها، لكن خبراء يحذرون من أن المبلغ، رغم أهميته، لا يحل أزمة المتأخرات المتراكمة، ما يجعل مستقبل تمويل الأمم المتحدة مرتبطًا بمدى استعداد الولايات المتحدة ودول أخرى لتقديم دفعات إضافية خلال الفترة القادمة.