هناك «خرافات» اقتصادية كان يحكيها لنا أحد أساتذة الاقتصاد بالجامعة، إذ يقول: «إن سبب الفقر المنتشر في العالم هم العالم الذين لم ينتشر بينهم الفقر» إذ أشار إلى تقرير منظمة «أوكسفام» البريطانية الصادر عام 2016، والذي يقول إن 62 شخصا فقط من أثرياء العالم يملكون نصف ثروات العالم، وبإكمال التقرير يقول إن ثروة 1% من سكان هذا العالم، تعادل ثروة بقية العالم، أي أن 1% من البشر يملكون ما يملكه الـ 99% الباقون مجتمعين.
وتحدث لنا هذا الدكتور الاقتصادي، عن كيفية تحكم بعض أجشع تجار العالم في التصرفات، التي تسببت في مجاعات إفريقيا وشرق آسيا، إذ يقول: إن دولة كمصر مثلا لو تم استغلال مساحاتها القابلة للزراعة باستصلاح الأراضي وزراعتها كاملة، ستعتبر سلة الغذاء العالمي، فما بالك بتغطيتها لدول إفريقيا المجاورة لها.
وأن دولة كبنجلاديش أو الهند أو حتى إندونيسيا، قد يقوم التجار هناك بإتلاف عشرات الآلاف من الأطنان من الأرز، برميها في البحر عوضا عن أن تخرج للسوق، فقط حتى لا يصبح العرض أكثر من الطلب، وتنخفض مدخولاتهم لهذا العام عن العام الذي قبله، وهذا يجعلهم سبب غلاء الأرز وحرمان الفقراء منه.
في حال تم تطبيق هذه القاعدة أعلاه على قضايا الفساد، التي تم القبض على أصحابها «وتساوت الروس» فيها، إذ تم الإعلان عن القبض على معقب، وفي نفس تلك الإعلانات القبض على ضابط برتبة فريق أخذ أكثر من 400 مليون ريال، كانت الدولة قد صرفتها لتُضخ في جيوب ومرتبات وبدلات، وحوافز ودخل مباشر وغير مباشر لمواطني وشرفاء هذا البلد، بعد تشغيل هذا المشروع والذي سينتج عنه وظائف وشراء سلع و….. و….. مما يحقق دخلا، ولو يسيرا لآلاف الناس، ولكنه تم «لهطها» ووضعها في جيب واحد.
ما أريد قوله إنه في حال رجعت هذه المبالغ، التي تتجاوز المليارات من الريالات، ناهيك عن مليارات الأمتار من الأراضي المنهوبة، والتي سيعاد تقسيمها بشكل نظامي، أليس ذلك كله يسد الفجوة بين الفقير والغني، وأليس ذلك يجعل المواطن في هذا البلد يثق بأنه ليس لعبة في يد «المرتشي» و«الفاسد»، مما يجعل من السهولة أن يحصل العاطل عن العمل على فرصة وظيفية، والمستثمر الصغير سيجد منافسة عادلة، تضمن له العيش في هذه البلاد، وكل ذلك لأن الدولة ضربت بيد من حديد على الفساد والمفسدين، ولكن المشكلة أن البعض ما زال غير مستعد للإبلاغ عن الفساد، لأن جهله بأثر ذلك عليه جعل لسان حاله يقول: «وما علاقتي بضبطيات الفساد؟».
Next Page >