وزير الخارجية المغربي يؤكد دّعم إستقرار وسيادة لبنان
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعم بلاده لاستقرار وسيادة لبنان، مقدرا جهود الحكومة اللبنانية للبقاء بمنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.وذكر بيان مشترك، صدر عقب مباحثات أجراها بوريطة مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش المنتدى التاسع لتحالف الحضارات الذي عقد في مدينة فاس، أن المغرب يتطلع «لتفعيل العلاقات الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا في أقرب فرصة وتحديث الإطار القانوني ليستجيب للتحولات العالمية المتسارعة».
وهنأ بوريطة وزير الخارجية اللبناني «على نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، معربا عن تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي أقرب الآجال، لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق».
وعبر بوريطة عن «ترحيب المملكة المغربية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أميركية ورعاية أممية وتطلعها إلى أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين اقتصاده وتحقيق الاستقرار والازدهار».
من جهته، أكد وزير الخارجية اللبناني دعم لبنان لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفض بلاده لكل الكيانات الانفصالية المهددة لوحدة وسلامة الدول.وذكر البيان المشترك أن الوزير بوحبيب أشاد بالعلاقات الأخوية بين البلدين والدعم الموصول للمغرب في قضايا لبنان الأساسية. وسجل أن «المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس تقف دائما إلى جانب لبنان وتساند قضاياه العادلة»، مذكرا في هذا الإطار «بالمبادرات التضامنية الكريمة التي أمر بها الملك محمد السادس إثر الانفجار الذي هز ميناء بيروت بتاريخ 4 أغسطس ( آب) 2020، بالإضافة إلى الهبة الملكية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد-19».
وفي ما يتعلق بملف النزوح السوري إلى لبنان، شدد بوحبيب «على ضرورة وجود خريطة طريق لدى المجتمع الدولي لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بطريقة آمنة وكريمة، في ظل عدم قدرة لبنان على الاستمرار في تحمل وجودهم على أراضيه مع ما يمر به حاليا من أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية»، مذكرا بميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة الذي تم اعتماده في مراكش في ديسمبر ( كانون الثاني) 2018، والقائم على «مبدأ تقاسم الأعباء».
قد يهمك ايضاً