ندد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتكرار جريمة تدنيس نسخ من المصحف الشريف، واصفاً ما يحدث بأنه تجسيد خطير لثقافة الكراهية والعنصرية، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا.

وطالب المجلس، في اجتماع، بالوقف الفوري لمثل هذه الأفعال الاستفزازية المتطرفة وتجريمها، واحترام النصوص والرموز الدينية وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر. ورحب بدعوة رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة المملكة العربية السعودية والعراق وإيران لعقد دورة استثنائية عبر الاتصال المرئي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن جريمة التدنيس المتكررة لنسخ من المصحف الشريف، وآخرها التي وقعت بمملكة السويد والدنمارك، مشدداً، في 35 قراراً أصدرها، على ضرورة وضع الإجراءات المناسبة لعدم الاعتداء أو الانتقاص من مقدسات ومعتقدات الآخرين، وإيقاف تكرار تلك الأفعال التي تبث الكراهية وازدراء الأديان، وتهدد السلم والأمن والوئام العالمي والالتزام بالتعهدات بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي لمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وأثنى المجلس، على تواصل الأمين العام مع حكومتي السويد والدنمارك والموقف الرسمي الحكومي للدولتين، الذي عبر عنهما وزراء خارجيتهما وتنديد حكومتيهما بأعمال الإساءة لنسخ من المصحف الشريف، مرحباً باستمرار التواصل مع السويد والدنمارك للحوار والتفاهم حول أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة لعدم تكرار تلك الأعمال تحت ذريعة حرية التعبير، والعمل على تجريم هذه الأعمال البغيضة. وأعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تزايد حوادث التعصب والتمييز وأعمال العنف التي يشهدها العالم، ومحاولات نشر كراهية الإسلام آخذة في الازدياد في أجزاء كثيرة من العالم، كما يتضح من العدد المتزايد من حوادث التعصب الديني والقوالب النمطية السلبية والكراهية والعنف ضد المسلمين، وإذ تعزز حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف التعصب والتمييز.

يوم عالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا

رحب المجلس، بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا لأول مرة في الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي، معرباً عن قلقه العميق من عودة ظهور الحركات العنصرية والتطرف اليميني في مناطق متعددة من العالم من خلال أعمال الاستفزاز المتكررة لمؤيدي اليمين المتطرف، من خلال إهانة الرموز والمقدسات الدينية الإسلامية بما في ذلك تدنيس نسخ من المصحف الشريف، وأدان المجلس بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف، معرباً عن أسفه لتكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، واستمرار السلطات السويدية في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها، وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك.

إجراء مخالف لقرار مجلس الأمن

اعتبر المجلس، عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالفاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو 2023، حول التسامح والسلم والأمن الدوليين، وقرر إرسال وفد من المنظمة برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس نسخ من المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.

إجراءات تشريعية ضد الاعتداءات

دان المجلس كل محاولات الإساءة إلى حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب والقيم والرموز المقدسة للإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، مطالباً المجتمع الدولي بالتصدي بالإجماع لتلك المحاولات الاستفزازية. ودعا المجلس سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العواصم التي تقع فيها أعمال شنيعة ضد نسخ من المصحف الشريف والرموز الإسلامية المقدسة الأخرى، إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن المؤسسات الحكومية الأخرى، للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامي وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.

التصدي لأعمال الكراهية

طالب المجلس، جميع بعثات منظمة التعاون الإسلامي في المنظمات الدولية المعنية خصوصاً المعتمدة في نيويورك وجنيف وبروكسل، إلى أخذ زمام المبادرة من أجل التصدي لأعمال الكراهية ضد الإسلام ورموزه ومقدساته في تفسير الاتفاقيات ذات الصلة وكذلك وضع نصوص قانونية دولية جديدة لهذا الغرض. وندد المجلس بتكرار جريمة تدنيس نسخ من المصحف الشريف الذي أثار حفيظة ومشاعر نحو ملياري مسلم في أنحاء العالم كافة، مما يمثل تجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا، مطالباً بالوقف الفوري لمثل هذه الأفعال الاستفزازية المتطرفة وتجريمها، وضرورة احترام النصوص والرموز الدينية وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر.

اللجوء للمحاكم المحلية

دعا المجتمعون مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية في الدول الأعضاء إلى العمل مع نظيراتها في الدول التي تقع بها اعتداءات معادية للإسلام على نسخ من المصحف الشريف وغيره من القيم المقدسة، إلى اللجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضي المحلية، ورفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية عند الاقتضاء.

وحث المجلس، الأمانة العامة على الإسراع في تنفيذ خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا، التي اعتمدها وزراء الدول الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبذل مزيد من الجهود للتنسيق والتعاون مع المنظمات الإسلامية المعنية بهذا الشأن من أجل التعاون والتكامل في تنفيذ خطة العمل، لمواجهة تداعيات الإسلاموفوبيا السلبية بشكل عام بأكثر فاعلية، مع تفعيل ما ورد في هذا الصدد في وثيقة مكة المكرمة التي أقرها مجلس وزراء الخارجية في دورته الـ 48 التي عقدت في إسلام آباد، بباكستان في 2022.

مكافحة العنف على أساس المعتقد

وأكد المجلس، أهمية خطة العمل ذات النقاط الثماني المتفق عليها بالإجماع بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان باعتبارها خطوة مهمة في الأمم المتحدة لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز، والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل وبذل كافة الجهود للحفاظ على الإجماع الدولي حول هذه المبادرة المهمة للمنظمة.

وشدد المجلس، على الدور الأساسي للالتزام السياسي على أعلى مستوى من أجل التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/‏‏‏18، وتجريم التحريض على العنف على أساس الدين أو المعتقد مع الإقرار بالدور الإيجابي للنقاش المفتوح والبناء والاحترام والحوار بين الأديان في هذا الصدد.

ترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان

رحب المجلس، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 53/‏‏‏1 بشأن مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، الذي اعتمد 12 يوليو 2023؛ ويشدد على ضرورة الالتزام بمضمونه. وعبر المجلس عن فائق تقديره لكافة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي صوتت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان والدول التي ساندته، داعياً جميع الدول الأعضاء للالتزام بما تضمنه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية والالتزام بمضمونه.

تشريعات جديدة إن لزم الأمر

دعا المجلس، جميع الحكومات إلى التنفيذ الكامل للإطار القانوني والإداري القائم، أو تكييف تشريعات جديدة إذا لزم الأمر بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقواعد والمعايير لحماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف على أساس الدين والمعتقد ولضمان حماية أماكن العبادة.

وكلف المجلس، مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف، بإطلاع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة على الانتهاكات المستمرة ضد الرموز والمقدسات الإسلامية، التي تذكي خطاب الكراهية وتغذي التطرف لاستصدار قرارات بالأمم المتحدة تدين وتجرم الاعتداءات على نسخ من الكتب السماوية، ومنها المصحف الشريف، وتطالب باحترام الأديان والثقافات ونشر ثقافة السلام والحوار بين الأديان، كما كلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في العواصم العالمية والمنظمات الدولية وخصوصاً الاتحاد الأوروبي باتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات وإيضاح خطورة وتبعات التمادي في إهانة الرموز والمقدسات الإسلامية.

تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا

دعا المجلس، إلى الاستمرار في إدراج بند مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا على أجندة اجتماعات مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدول منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية، كما كلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك باتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا القرار إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإصداره كوثيقة رسمية من وثائقها، والطلب منها إدراج هذا الموضوع على أجندتها.

وجدد المجلس، دعوة الأمين العام لاتخاذ خطوات فورية لتعزيز مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة من أجل مجابهة التحديات الملحة التي تواجه المنظمة في هذا المجال، وذلك من خلال تحويله إلى إدارة مختصة لمكافحة الإسلاموفوبيا والحوار والتواصل، ودمج جميع الأجهزة المختصة والأنشطة المعنية بهذا الشأن في الأمانة العامة تحت هذه الإدارة لتقوية وتوحيد جهود الأمانة العامة في هذا الشأن لتمكينه من العمل بشكل فعال، وتنفيذ برامج ملموسة على الأرض، وتسهيل ارتباطه مع المراكز والآليات الأخرى المعنية برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم حسب الموارد المالية المتاحة، وأن ينشر تقاريره الدورية بشكل مهني.

وشدد المجلس، على ضرورة وضع موضوع تدنيس نسخ من المصحف الشريف، والرموز والمقدسات الإسلامية على أجندة الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. داعياً إلى وضعها في أجندة القمة الإسلامية القادمة في جامبيا، وأجندة المؤتمرات الأخرى المتعلقة بالعالم الإسلامي مثل المنتدى الاقتصادي للعالم الإسلامي بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية ضد الإسلام والمسلمين.

تعليق وضع المبعوث الخاص

كلف المجلس، الأمين العام باتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية بترخيص من سلطات البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص.

ورحب المجلس، بقرار الأمين العام تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى منظمة التعاون الإسلامي، إلى حين اتخاذ السلطات السويدية الإجراءات الضرورية لتجريم حوادث الإساءة للمقدسات والرموز الإسلامية ومنع تكرارها.

وأهاب المجلس بالدول الأعضاء النظر في اتخاذ ما تراه مناسباً في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك مملكة السويد ومملكة الدنمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور، أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيره وذلك للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية، ويشيد بما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات في علاقاتها مع السويد والدنمارك في إطار استنكار هذه الجريمة.

تقدير لحكومة الكويت

وأعرب المجلس، عن تقديره لحكومة دولة الكويت للجهود التي تبذلها لنشر المبادئ والقيم الإسلامية، مشيداً بقرار مجلس وزراء الكويت الذي قضى بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها مترجمة إلى اللغة السويدية لتوزيعها بالتنسيق مع المراكز الإسلامية في السويد.

ودعا المجلس، إلى عقد اجتماع عادي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الإسلاموفوبيا لإجراء تقييم معمق للاعتداءات المشينة ضد المسلمين والرموز الإسلامية المقدسة، بما في ذلك تدنيس نسخ من المصحف الشريف، ولمتابعة النتائج والقرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية ومجلس وزراء الخارجية، بالتنسيق مع الأمانة العامة وبالتشاور مع الدول الأعضاء. وطالب المجلس، بتعيين مبعوث خاص معني بالإسلاموفوبيا، في حدود الموارد المتاحة، لقيادة الجهود الجماعية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وتعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، مشدداً على ضرورة مساهمة البلدان الإسلامية على نحو فاعل في عملية صياغة المبادئ والأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي وتحمل المنصات الرقمية ومزودي خدمات الإنترنت العابرة للحدود لمسؤولياتها وضرورة مساءلتها في ما يتعلق بمنع الترويج للإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والمس بالمقدسات الدينية والثقافية للأمم والتصدي له.

إجراءات قانونية ضد خطاب الكراهية

دعا المجلس، إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة تجاه خطاب الكراهية والمحتوى العدواني، اللذين من شأنهما أن يُؤديا إلى التحريض على العنف سواء على الإنترنت أو في الواقع، والإساءة إلى المعتقدات الدينية للشعوب والمس بمؤسساتها وكتبها المقدسة ورموزها الدينية. ودعا الأمانة العامة إلى تكليف بعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل بالتنسيق مع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في هذه المدن والمنظمات التي تمثل منظمة التعاون الإسلامي بها لعقد مؤتمرات أو ندوات تعنى بالحوار بين الأديان والثقافات والشعوب، التي يمكن أيضاً عقدها بين المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأوروبية وغير الإسلامية التي ترغب في تعميق معرفتها بالإسلام وتعاليمه، مشدداً على تنظيم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا في مقر المنظمة وفي البلدان التي تحدث فيها اعتداءات معادية للإسلام، من أجل زيادة الوعي على المستوى العالمي وحشد الدول الأعضاء والشركاء المحتملين لمكافحة الإسلاموفوبيا بأكثر الطرق فعالية، وأيضاً على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب المجلس من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية القادم.