ردت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة على وثيقة قدمها وفد الحكومة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بتقديم ورقة لـ«المبادئ الوطنية كمضامين دستورية» في أربع صفحات، تضمنت الكثير من العناصر، بينها أن يكون النظام السياسي «جمهورياً» يقوم على «التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية».