عقدت هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية، أولى اجتماعاتها اليوم الأحد، برئاسة نقيب المحامين رجائى عطية، وحضور 12 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأوضح نقيب المحامين فى مستهل الاجتماع، أن مصطلح هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة، يعنى أن الهيئة ستقوم بكل ما يستلزم إنشائها، بداية من اختيار الأرض التى يقام عليها المبنى، والحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتعاقد مع شركات المقالات لإقامته وفقا للمواصفات المحددة فى الترخيص والتى تراها الهيئة، ثم تولى تجهيز المبنى بعد إتمامه من خلال إعداد قاعات المحاضرات والدرس والمكتبات وغيرها، وإمداد الأكاديمية بما يلزمها من مراجع وأثاث.

وأضاف عطية: "كذلك التواصل من الآن مع الهيئة الاستشارية المختارة برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، لاختيار العلوم والمناهج التى تدرس فى الأكاديمية، وسنوات الدراسة، ومقررات كل سنة تراها الهيئة، والاتفاق مع الهيئة الاستشارية على انتقاء عناصر أكفاء للتدريس فى الأكاديمية سواء من أساتذة كليات الحقوق المشهود لهم أو أستاذة المحاماة ذوى العلم العريض؛ وقد يستغرق هذا البناء بمستلزماته ما لا يقل عن ثلاث سنوات".

ولفت رجائى عطية إلى أن الالتحاق بالأكاديمية والقيود على القيد بالنقابة ليست مطروحة الآن، وأنه لن تطرح إلا بعد أن تكون الأكاديمية جاهزة لاستقبال الدارسين، ولا معنى لاتخاذ الالتحاق بها شرطا للقيد قبل هذه الاستكمال، مردفا: "دائر بين المحامين حوار مرصود على شبكات التواصل الاجتماعى ما بين معترض على اتخاذ الحصول على الأكاديمية شرطا للقيد فى جداول المحامين، وهناك من يرون أن هذا أفضل".

وأوضح عطية، أنه من واقع مسئوليته دون مصادرة على أحد تأمل ف النص وتبين له أنه يفتقد الدستورية لافتقاده لمبدأ المساواة فيما يتعلق بالشرط الذى أورده النص، ويتبين الإخلال بمبدأ المساواة الدستورى من أن كافة السلطات والهيئات القضائية بدء بمجلس الدولة والنيابة والقضاء وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا تشترط الحصول على شهادة تالية لإجازة الحقوق شرطا للتعيين، بل أن كافة الوظائف فى الدولة لا تشترط هذا الشرط وتكتفى بإجازة الحقوق للتعيين.

واستطرد نقيب المحامين: "علما بأنه لا يجوز فى إطار مبدأ المساواة الاستشهاد بأن بعض الجهات كالقضاء أو وزارة الخارجية تشترط للقبول امتحانات تحريرية ومقابلات شفوية مثلما تشترط الكليات العسكرية مقدرة جسمانية ورياضية وطبية فيمن يتقدم للالتحاق بها، وترتفع المستويات الطبية المطلوبة تبعا لطبيعة الكلية التى سيلتحق بها طالب الالتحاق، فيشترط للالتحاق بكلية الطيران شروطا طبية تزيد عن الشروط المطلوبة للكلية الحربية، ليس هناك ما يمنع من أن يشترط لقبول طلب الالتحاق بالنقابة أن يمر الطالب بامتحان تحريرى، أو مقابلة شخصية تقدر فيها اللجنة الموكول إليها هل يصلح أو لا يصلح المتقدم للالتحاق بالمحاماة دون اشتراط اجتياز الدراسة بالأكاديمية؛ وهو ما قد يئن منه بعض الحاصلين على إجازة الحقوق وأسرهم لعدم قدرتهم وقد بذلوا الكثير على مواصلة تكلفة هذه الدراسة".

وأشار عبد الجواد أحمد إلى أن هذا لا يمنع من أن يتخذ شرط الحصول على الأكاديمية شرطا للإدراج فى جدول المحامين بالاستئناف العالى، مثلما يشترط فيمن يقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يحصل على معهد المحاماة المنشأ منذ سنوات، مع دراسة إتاحة نظام الانتساب المتواجد بالجامعات المصرية للتسهيل على المحامين من خارج القاهرة الكبرى، مؤكدا أنه أفرد هذا الرأى فى مذكرة أرسلها فى حينه لكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، قال فيها أسبابه، علما بأن المعترضين على ما قولته لم يذكروا سببا واحد يدرأ على النص عدم الدستورية فيما يتعلق بهذا الشرط.

واردف نقيب المحامين: "ظنى أن الاتجاه فى البرلمان ومجلس الوزراء وهناك إلماح بذلك، الأخذ بما أبديته وتعديل الشرط ليكون شرطا للقيد بالاستئناف، وواجب على أن أوضح للمحامين ومن انتابهم القلق كل هذه الاعتبارات والحقائق، وأولها أن هذا مرجئ لحين إتمام إقامة الأكاديمية واستعدادها لقبول الدارسين"، مؤكدا أنه راعى قدر استطاعته أن يتيح لكل عضو فى المجلس أن يسهم فى هذا العمل الجليل، وشمل قرار تشكيل هيئة إنشاء الأكاديمية مجلس نقابة المحامين مجتمعًا، كما راعى قدر استطاعته أن تكون الهيئة الاستشارية من كبار الأستاذة والشخصيات المشهود لها؛ دون مانع بداهة من أن يضاف إليها ما قد تقتضيه الظروف والاحتياجات.