واصلت الأطراف المتنازعة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي عدم اتفاقها على إقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، على رغم بقاء مهلة قدرها أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، وهو ما يؤدي إلى إغلاقها.

ولم ينته الكونغرس حتى الآن من أي من مشاريع قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12 لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر القادم.

وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، خطة هذا الأسبوع لإقرار 4 مشاريع قوانين مهمة، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي، التي يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لليمين المتطرف من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.

وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم في الكونغرس منذ 19 عاماً ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مجموعة المعارضين في الحزب على التوقف عن عرقلة مشاريع قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.

وقال ماكول لشبكة «إيه. بي. سي» التلفزيونية: «يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشاريع القوانين» التي قدمها الحزب لتجنب الإغلاق.

لكن بعض المعارضين الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أي علامة على التراجع عن موقفهم.

وكان الرئيس جو بايدن، وقع في شهر يونيو قانوناً لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات بالاتفاق مع مكارثي.

ويضغط الجمهوريون المنتمون لليمين المتطرف في مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.