منيت أحزاب السلطة في لبنان بالهزيمة في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت التي نظمت الأحد، أمام مرشحين محسوبين على ما يسمى "قوى 17 تشرين"، التي تقود التظاهرات الاحتجاجية منذ عام 2019.ويعد هذا مؤشرا يدق ناقوس الخطر بالنسبة إلى الأحزاب التقليدية المهيمنة، قبل عام من فتح صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية.وأعلنت لائحة "النقابة تنتفض" التي تمثل مرشحي المعارضة، فوزها في انتخابات الأحد، التي تعتبر المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين، على أن تجرى "المعركة الأكبر" في انتخابات النقيب والأعضاء العشرة لمجلس النقابة في 18 يوليو المقبل. وأعلنت اللائحة على موقعها على "تويتر" أن "النقابة انتفضت… فانتصرت".

وفيما تشهد صفوف أحزاب السلطة التقليدية تشرذما في ظل الصراع السياسي والانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان المعاصر، جاءت انتخابات نقابة المهندسين بمثابة انتكاسة سياسية ثانية لتلك الأحزاب، بعد نحو سبعة شهور من انتخابات مشابهة جرت في نقابة المحامين، وخرجت بشكل كبير من القبضة الحزبية الممسكة بالعمل النقابي في البلاد منذ سنوات ما بعد نهاية الحرب الأهلية. وبحسب النتائج غير النهائية، فإن تحالفا يضم أحزاب السلطة التقليدية، ويشمل تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، لم يتمكن من الفوز سوى في فرع واحد من فروع النقابة التي جرت فيها الانتخابات. فقد أعلنت هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل فوز مرشح التيار محمد الحجار في الانتخابات لرئاسة الفرع السادس.

وتحالفت لائحة "النقابة تنتفض" في الانتخابات مع قوى وحركات قادت الاحتجاجات ضد السلطة منذ أكتوبر 2019، والتي اصطدمت بقوى السلطة في الشارع في مختلف مناطق لبنان وجرى قمعها في أحيان كثيرة، مما أشاع أجواء تنبئ بصعوبة التغيير في الشارع. إلا أن نتائج صناديق الاقتراع في نقابة المحامين، ثم في نقابة المهندسين، تعد مؤشرا على أن الاحتجاجات من أجل التغيير، لم تنته.وفي انتصار رمزي حمل الكثير من الدلالات، فاز المرشح بول نجار من لائحة "النقابة تنتفض" مع تصدره لائحة الفرع في انتخابات مجلس المندوبين، وهو والد الطفلة ألكسندرا التي قتلت في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا قتلى وجرحى، ودمر أحياء كاملة بالعاصمة.

قد يهمك ايضا

«مصرف لبنان» يطلب «تغطية حكومية» لإقراض الدولة من أموال المودعين

مصرف لبنان يطالب بإقرار إطار قانوني لاستخدام السيولة النقدية لمواصلة دعم السلع