تم الافراج عن الحكومة اللبنانية بعد 45 يوما من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيلها، بطلب خارجية من إيران وتنفيذ داخلي من "حزب الله"، فيما وجه رئيس الحكومة الجديد الذي سبقت دموعه مهمته المستحيلة نداء استغاثة إلى الدول العربية، وأساسا السعودية، بحثا عن المساعدة. وكشفت مصادر سياسية أن حزب الله ضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر من أجل تمكين ميقاتي من تشكيل حكومة في ظل تفاهم إيراني ـ فرنسي عبّرت عنه الاتصالات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأوضحت هذه المصادر أن الحزب استطاع إقناع الثنائي عون ـ باسيل بتشكيل الحكومة بعد استرضائهما عن طريق ضمان ثلث معطل لهما فيها من جهة وعبر ضمان بقاء وزارة الطاقة في عهدة شخص هو وليد فياض محسوب كليا على جبران باسيل.
ويشير ذلك، استنادا إلى المصادر السياسية اللبنانية، إلى تراجع فرنسي كبير في مجال تولي شخصية محايدة ومختصة وزارة الطاقة التي تسببت بتحميل خزانة الدولة اللبنانية عجزا يقدر بنحو خمسين مليار دولار منذ صارت تحت إشراف جبران باسيل قبل 12 عاما. وفي الوقت الذي كانت فيه المكونات السياسية تتابع تفاصيل حصصها في الحكومة الجديدة كان ميقاتي يغالب دموعه لدى وصفه مصاعب الحياة اليومية للبنانيين، حيث يصعب الحصول على السلع الأساسية بما في ذلك الأدوية فيما يغادر العديد من اللبنانيين البلاد بحثا عن حياة أفضل في الخارج.
وكان واضحا أن رئيس الحكومة الجديدة لا يبحث عن حلول في الداخل، وإنما ينظر إلى الدعم الخارجي على أنه بوابة الحل لبلد غارق في الأزمات. وقال ميقاتي "لن أترك فرصة إلا وأدق أبواب العالم العربي، فنحن في حاجة إلى العالم العربي وآمل أن نصل إلى ما يشتهيه الناس في هذه الحكومة ونوقف على الأقل الانهيار الحاصل ونقوم جميعاً بيد واحدة بإرجاع لبنان إلى عزه وازدهاره". واعتبرت أوساط سياسية لبنانية أن خطاب ميقاتي موجه إلى دول الخليج، وخاصة السعودية، التي يعرف جيدا أنها الجهة الأكثر قدرة على دعم لبنان ومساعدته في الخروج من أزماته، وهو ما فعلته في السابق. لكن هذه الأوساط تساءلت إن كان ميقاتي قادرا على إقناع السعودية بأنه ليس رئيس حكومة يتحكم فيها حزب الله من وراء الستار، وهل بمقدوره أن يتصرف بعيدا عن إملاءات الحزب وأمينه العام السيد حسن نصرالله.
وأرسلت السعودية في الأشهر الأخيرة إشارات تفيد بأنها لم تعد معنية بلبنان وبالجدل بشأن تشكيل حكومة جديدة وبمن سيكون رئيسها، في وقت تعرف فيه أن حزب الله هو المتحكم في المشهد. وبذلت الرياض كل ما في وسعها على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث الفرقاء على منع ارتهانه إلى أيّ جهة خارجية، لكنّ اللبنانيين ظلوا ينظرون إلى المملكة كجهة مهمتها ضخ الأموال وتحريك الاقتصاد والسياحة دون أيّ التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد يتماشى مع سياستها الجديدة، وهو ما يجعل لامبالاتها بمثابة عقوبة للجميع أيّا كانت مواقفهم وتحالفاتهم مع حزب الله أو ضده. ولا يمتلك ميقاتي أيّ تأثير في الحكومة الجديدة، فهو مجرد منسق بين أجندات وأمزجة متناقضة، وهذا وضع يعيق مساعيه لكسب ود الخليجيين، وكذلك سعيه للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع الأوروبيين لأجل الحصول على التمويل وكيفية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبأزمات حادة في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة. ويرى محللون أنّ أمام الحكومة عمليا "عنوانا واحدا تتوجه إليه وهو صندوق النقد الدولي لأن لا طريق آخر للخروج من الأزمات، وإذا كان المنطق الذي ساد عملية تشكيل الحكومة لناحية المحاصصة سيطغى على أداء الحكومة، فهذا الأمر لا يبشّر بالخير إطلاقا"، وأنّ “استمرار منطق المحاصصة والصراع على كل إصلاح وكل قرار يعني أننا سنبقى في المكان ذاته الذي كنّا فيه مع حكومة تصريف الأعمال”.
وأضافوا "الطباخون ذاتهم (الطبقة السياسية) هم الذين شكلوا الحكومة.. والخوف الحقيقي هو ألا يتمكن النظام التشغيلي للحكومة الجديدة من إنتاج شيء جديد".
وتضم الحكومة الجديدة، مثلما ضمت حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها حسان دياب، وزراء اختصاصيين ليسوا من الوجوه السياسية المعروفة لكن ترشحهم أحزاب رئيسية. وتبدو الحكومة ثمرة توافق بين ميقاتي وعون وحزب الله وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري. ورأت صحيفة "لوريان-لوجور" الناطقة بالفرنسية، أن مهمة الحكومة جسيمة و"هرقلية"، في إشارة إلى بطل أسطوري في الميثولوجيا اليونانية والرومانية. وتتخذ الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان منذ صيف 2019 مساراً تصاعدياً، ووصفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ منذ عام 1850. وتقدّر الأمم المتحدة أن 78% من الشعب اللبناني يرزحون تحت خط الفقر في ظلّ تضخم جامح وعمليات تسريح من الوظائف. وترافق ذلك كله مع عتمة لفت لبنان مع انقطاع التيار الكهربائي لنحو 22 ساعة في اليوم، إلى جانب المعاناة من انهيار قيمة العملة المحلية ومن القيود التي أقرّتها المصارف أحادياً، فضلاً عن الرفع التدريجي للدعم الذي توفّره الدولة على مواد ومنتجات أساسية مستوردة وشحّ الوقود والأدوية.
وصارت الطوابير التي لا نهاية لها أمام محطات الوقود مشاهد تتكرر يومياً. وإذا كان وصول بعض الشخصيات إلى الحكومة على غرار فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي والذي لمع اسمه لعمله على مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، قد لاقى ترحيب البعض، فإن الشكوك ما زالت قائمة. وقالت الناشطة والخبيرة في السياسات العامة سارة اليافي على وسائل التواصل، "حين تقبع دولة في المراكز الثلاثة الأولى من حيث شدة الأزمة الاقتصادية في التاريخ المعاصر للعالم، فإننا لا نعين وزيراً للسياحة ولا وزيراً للشباب والرياضة…وإنما يتم تعيين 12 خبيرا اقتصادياً ومالياً مستقلين للعمل على مدار اليوم على (الخروج) من الأزمة".
ومن بين التحديات التي تواجه الحكومة، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعدما توقفت المحادثات معه عملياً بداية صيف 2020. وتعتبر الأسرة الدولية أن اتفاقاً كهذا لا مفرّ منه لتوفير مساعدات حيوية. ومساء الجمعة، دعت عدة دول فاعلة في الملف اللبناني إلى ضرورة التحرّك سريعاً، ومن بينها الولايات المتحدة التي حثت على اتخاذ "إجراءات عاجلة…لتلبية الحاجات الماسة للشعب اللبناني والاستجابة لتطلعاته المشروعة".

قد يهمك ايضا

نجلاء رياشي الوزيرة الوحيدة في الحكومة اللبنانية الجديدة

ميقاتي يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا