وقتل مجموعة من الفتية الطفل وائل منصور طعنا بالسكاكين في مدينة قونيا التركية قبل يومين، بينما كان في طريقه للعمل رفقه أخيه الذي يكبره بسنتين، وتعرض للطعن أيضا.

وتكررت حالات الاعتداء على النازحين السورين في تركيا في الآونة الأخيرة، ووثقها فيديوهات تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي في الشهور الماضية، وشملت الاعتداء اللفظي والطرد من المنازل، لتصل إلى الضرب المبرح، ثم القتل علنا.

ووقع الطفل منصور ضحية مجموعة من الشبان يقدر عددهم بنحو 20 شخصا، انهالوا عليه بالضرب المبرح نتيجة شجار بينه وبين المجموعة، لينتهي بطعن الطفل اللاجئ ثلاث طعنات أدت لوفاته.

وذكر شهود عيان أنّ جدلا دار بين الطفل والشبان تحول إلى قتال، وأن الضحية سار بضع خطوات إلى أن سقط أمام بقالة مجاورة في نفس المنطقة، قبل أن ينقل إلى مستشفى قريب بعد إبلاغ الأهالي عن الحادثة، في حين فر الشبان من المكان.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن تكررت هذه الجرائم ضد السوريين تحديدا في شهر يوليو وأغسطس الماضيين، مما دفع المتابعين إلى صرف النظر عن الأسباب والتساؤل عن الاجراءات التي تقوم بها، أو لم تقم بها السلطات التركية للحد من هذه الجرائم.

وتفاعل مغردون كثر عبر تويتر مع الحادثة التي وثقتها كاميرات المراقبة. إذا انتقدت دارين العبد الله عدم وجود منظمات حقوقية قادرة على تغطية هذا الجانب من الجرائم بحق السوريين.

بدروه قال أحمد الشامي في حسابه على تويتر إن "الإعلام والأحزاب المعارضة لهم الدور الأكبر في تغذية العنصرية وخطاب الكراهية في البلاد".

أما عبد الله الحريري فغرد على تويتر قائلا: "المسؤول الأول عن كل اعتداء بحق إنسان سواء على الحدود التركية السورية أو داخل المناطق المحتلة أو داخل تركيا هو الحزب الحاكم".

من جانبه، قال الخبير في الشؤون التركية خورشيد دلي، لسكاي نيوز عربية، من بيروت، إنه "بعد مقتل الطفل وائل منصور في مدينة قونيا، سمعنا عن مقتل شابين سوريين آخرين في مدينة غازي عنتاب، أحدهم بإطلاق الرصاص عليه مباشرة بسبب خلاف على موقف للسيارات، والآخر قتل بطعنات سكاكين".

وأضاف دلي إن هذه الحوادث "إن دلت على شيء إنما تدل على استشراء الحملات العنصرية ضد النازحين السوريين، والتي انتقلت من الفردية لتصبح نزعة مجتمعية تغذيها أفكار عنصرية تقوم على التفوق وغياب القوانين الرادعة لمرتكبي مثل هذه الجرائم".

وتابع: "لم نجد أي شرطة تركية تقوم بردع هؤلاء، لم نشاهد أي مشاركة على المستوى الشعبي لمنع هؤلاء من ارتكاب مثل هذه الاعتداءات، بل إن الإعلام التركي يغذي مثل هذه التصرفات عندما يقدم صور نمطية عن الناحين السوريين".

وألقى دلي باللائمة على حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، الذي "انتقل من سياسة الترحيب إلى سياسية التضييق" على النازحين السوريين على حد تعبيره.

ووصف الجانب القانوني الذي يتمتع به السوريون في تركيا بأن "كارثي"، مشيرا إلى أن أنقرة "لا تعتبرهم لاجئين بل نازحين"، الأمر الذي يضع حقوقهم في مهب الريح على الدوام.

Original Article