حسم مجلس الوزراء المصري الجدل الدائر حول أنباء اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة. وقال المركز الإعلامي التابع للمجلس في بيان: "إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا توجد نية لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة".وبحسب البيان، شدد الجهاز على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة في الجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.وفي سياق متصل، ذكر البيان أنه "تم الانتهاء من تدريب 49 ألفا و 360 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية حتى 19 يونيو/حزيران الماضي، منهم 26 ألفا و497 موظفا تم تدريبهم على برامج الأساسيات، و20 ألفا و772 موظفا تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات، و2091 موظفا على البرامج التخصصية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بزيادة المعاشات ومنح علاوتين للموظفين بقيمة نحو 7.5 مليار جنيه، نهاية الشهر الماضي.ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس السيسي الذي يحمل رقم 260 لسنة 2021.والعلاوة الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.فيما تخص العلاوة الثانية العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتبلغ قيمتها 13% من المرتب الأساسي.ووجّه السيسي أيضا بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.

قد يهمك ايضا

الحكومة المصرية تحذر المواطنين من عادات في رمضان تؤدي لارتفاع إصابات كورونا

قرار جديد يشمل عاملي السكك الحديدية بعد مأساة قطاري سوهاج في مصر